الحكومة المصرية تصدر بياناً حاسماً بشأن شائعات مقايضة قناة السويس بالدين المحلي

نفت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، صحة ما يتم تداوله بشأن وجود أي توجهات أو مقترحات رسمية تنص على نقل ملكية بعض أصول الدولة، وفي مقدمتها قناة السويس، إلى البنك المركزي بغرض مقايضتها لتسوية جزء من المديونية المحلية، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تعدو كونها رؤية شخصية لصاحبها.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي أن أفكار مقايضة الأصول بالدين العام كانت قد خضعت للدراسة والتقييم مسبقاً من قِبل الجهات المعنية بالدولة، وانتهت تلك الدراسات إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور واستبعاده نهائياً من السياسات الحكومية، نظراً لأن نقل الأصول والمديونيات بين أجهزة الدولة لا يسهم عملياً في تقليص الالتزامات المالية الكلية للدولة، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على السياسات النقدية والمالية.

وشدد البيان بنحو قاطع على أن قناة السويس تظل مرفقاً عاماً استراتيجياً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي والسيادة المصرية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون محلاً للمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية.

وفي سياق الرد على الربط بين هذا المقترح وبين تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي مؤخراً، أوضح المجلس أن تلك التسوية جاءت كمعالجة مالية واستثنائية تخص حالة محددة بعينها، ولا يجوز القياس عليها أو تعميمها كنموذج لإدارة الدين العام.

وأكدت الحكومة التزامها بمسار متكامل لخفض الدين يعتمد على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق فوائض أولية، وإطالة آجال الدين، وتعظيم العوائد عبر سياسة ملكية الدولة وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص، معربة عن تقديرها للاجتهادات الاقتصادية للخبراء والشخصيات العامة مع التأكيد على فصلها التام عن المواقف والسياسات الرسمية للدولة.