قفزة جنونية لأسعار الإسمنت في اليمن جراء إجراءات حوثية جديدة تهدد قطاع البناء

عمّقت المليشيا الحوثية أزمة قطاع العقارات في اليمن، من خلال إصدار قرارات رفع متتالية لأسعار مواد البناء، مما أسفر عن شلل شبه كامل في سوق الإنشاءات وتهديد مئات الآلاف من العمال بفقدان مصادر دخلهم، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعصف بالجمهورية اليمنية.

وأفادت مصادر مالية مطلعة لـ "المشهد اليمني" بأن الجماعة فرضت جرعة سعرية جديدة على الإسمنت، رفعت بموجبها سعر الكيس الواحد زنة 50 كيلوغراماً ليصل إلى 4800 ريال، بعد أن كان سعره سابقاً 3400 ريال.

وأوضحت المصادر أن السعر الحالي يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف عن السعر السائد في دول الجوار، حيث لا يتجاوز 1500 ريال للكيس ذاته. كما أشارت إلى أن شركات الإعمار والخرسانة الجاهزة تلقت "ضربة قاصمة" إثر توقف عشرات المشاريع السكنية والتجارية، عقب قفزة تجاوزت 30% في أسعار الإسمنت مقارنة بالشهر الماضي.

ولم تتوقف التداعيات عند الإسمنت فحسب، إذ سبق ذلك رفع مماثل بنسبة 30% في أسعار الرمل والكُري والهلسن، مما فاقم كلفة البناء ودفع بالعديد من المقاولين إلى تعليق أعمالهم.

وأكدت المصادر أن آلاف العمال في قطاعات البناء والنقل والتشييد باتوا مهددين بالبطالة المباشرة بسبب الركود الذي أصاب السوق، مضيفة أن موجة الزيادات دفعت رؤوس الأموال المحلية لمغادرة السوق اليمنية والبحث عن بيئات استثمارية مستقرة خارج البلاد.

وبيّنت المصادر أن تأثير هذه الزيادات لم يقتصر على مواد البناء، بل امتد ليشمل السلع الأساسية؛ حيث ارتفع سعر عبوة زيت الطبخ سعة 20 لتراً من 17,200 ريال إلى 20,500 ريال، كما قفز سعر القمح الأبيض من 13,000 ريال إلى 15,000 ريال للكيس، في مؤشر واضح على اتساع دائرة الأزمة المعيشية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من تدهور حاد في القدرة الشرائية وانهيار الخدمات، مما يضع القطاع الخاص والعمال في مواجهة مباشرة مع انهيار وشيك لما تبقى من عجلة الاقتصاد.