افتتاح ورشة دولية في عمّان لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية بمشاركة الوزير دماج والأميرة دانا فراس

افتتح وزير الثقافة والسياحة، المهندس مطيع دماج، ورئيسة الصندوق الوطني الأردني للتراث ورئيسة المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) - الأردن وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، الأميرة دانا فراس، في العاصمة الأردنية عمّان، ورشة عمل دولية هامة. تركز الورشة على سبل مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية، بهدف إنشاء آلية وطنية يمنية مستدامة للتنسيق بين الجهات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية (فريق العمل الوطني). تنظم هذه الورشة بالتعاون بين مجلس مراكز البحوث الأمريكية الخارجية والمؤسسة الأمريكية للبحوث الثقافية والمعهد الأمريكي للدراسات اليمنية.

تأتي هذه الورشة، التي افتتحت بحضور ممثل الجانب الأمريكي زيدون زيد، ضمن منحة تنفيذ اتفاقية الملكية الثقافية (CPAIG) المبرمة بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية. وتُعد هذه الفعالية جزءاً من التعاون الوثيق بين الجانبين الأمريكي واليمني، ممثلاً بوزارة الثقافة والسياحة، وتؤكد على الدور المحوري للوزارة في قيادة الجهود الوطنية لحماية التراث الثقافي اليمني.

تستمر الورشة لمدة سبعة أيام، بمشاركة كوادر من وزارة الثقافة والسياحة، ووزارة الداخلية (إدارة الانتربول، أمن المنافذ البرية والمطارات)، ووزارة الشؤون القانونية، ونيابة الآثار، والهيئة العامة للآثار والمتاحف وفروعها في المحافظات المحررة، ومصلحة الجمارك، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في حماية التراث الثقافي. تهدف الورشة إلى إنشاء فريق عمل يمني لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات اليمنية المعنية، وتطوير قدراتها في هذا المجال.

أكد الوزير دماج على المسؤولية الوطنية والإنسانية الكبيرة لحماية التراث الثقافي اليمني ومنع نهبه وتهريبه والاتجار غير المشروع به، والعمل على استعادة ما تم تهريبه بصورة غير قانونية. وعبر عن شكره للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافة الورشة، ولحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء الحكومة اليمنية على دعمهم. وأشار إلى أن الممتلكات الثقافية اليمنية تجسد عراقة الحضارة والهوية التاريخية والإنسانية لليمن، وأنها دفعت ثمناً باهظاً خلال سنوات الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث تعرضت المواقع والمعالم والمجموعات الأثرية لأضرار الحرب والنهب والسرقة والاتجار غير المشروع، في وقت أضعفت فيه ظروف الحرب قدرات المؤسسات الوطنية على الحماية والرقابة وإنفاذ القانون.

وأضاف الوزير دماج أن وصف حجم الخطر الذي يتهدد الآثار والممتلكات الثقافية اليمنية يضع أمامنا مسؤولية مواجهة هذا الخطر وبحث سُبل الاستجابة المثلى، وصولاً إلى بناء منظومة وطنية قادرة على الوقاية والرصد والتدخل والاسترداد. وأكد أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تستدعي تكامل عمل كافة مستويات وأجهزة الدولة اليمنية بالتعاون مع الدول الصديقة والأجهزة المعنية عالمياً، كون مواجهة هذه الجريمة تتطلب سلسلة متكاملة من التعاون تبدأ بالتوثيق والحماية، وتمر بالرصد والتحقيق والجمارك والأمن والنيابة، وتمتد إلى التعاون القانوني والدبلوماسي والدولي.

من جانبه، أكد وزير الثقافة والسياحة اهتمام الحكومة بتطوير آلية وطنية مستدامة للتنسيق بين الجهات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، بمشاركة مختلف المؤسسات اليمنية المعنية بالحماية وإنفاذ القانون. وتتطلع الوزارة لأن تشكل هذه الآلية منظومة عملية وفاعلة تحدد المسؤوليات، وتنظم تبادل المعلومات، وتضع إجراءات واضحة للتعامل مع حالات السرقة والتهريب، وتربط المؤسسات الوطنية بالشركاء الإقليميين والدوليين.