تحذير اقتصادي: أزمة مالية خانقة تعصف بالحكومة وعجز حاد في السيولة

أكد الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أن الوضع الاقتصادي مازال يعاني من اختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد، ومنها عملية تحصيل وتوريد موارد الدولة، وهو ما توضحه المؤشرات الاقتصادية التي أظهرت وجود فجوة كبيرة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة.

وأوضح الدكتور علي المسبحي، في منشور له على صفحته في الفيس بوك، أن عام 2025م كان أسوأ اقتصاديا على الحكومة مقارنة بعام 2024م، مشيرا إلى أن عجز السيولة النقدية دفع الحكومة لاقتراض مبلغ 1312 مليار ريال في عام 2025م لسداد عجز الموازنة، مما أدى إلى ارتفاع الدين العام الداخلي وزيادة مدفوعات الفوائد.

وأضاف أن الإيرادات العامة شهدت انخفاضا كبيرا في عام 2025م لتصل إلى 1435 مليار ريال مقارنة بـ 2066 مليار ريال في عام 2024م، بنسبة تراجع بلغت 30%، بينما بلغ معدل التضخم 20% مع توقعات باستمرار نفس النسبة في عام 2026م حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

واختتم الدكتور المسبحي تحذيره بمطالبة الحكومة بتحمل مسئوليتها في معالجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، والاسراع في إجراء إصلاحات شاملة، والقضاء على الفساد، وتخفيض النفقات العامة، والنهوض بمؤسسات الدولة الإيرادية.