جهود متواصلة لإعادة تشغيل ميناء المخا تدريجياً وسط تحديات الأضرار الكبيرة

أكد مدير عام ميناء المخا، عبد الملك الشرعبي، أن العمل جاري على قدم وساق لإعادة تشغيل الميناء بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، وذلك على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنشآته نتيجة الهجمات المتكررة التي شنها الحوثيون.

وفي حوار نُشر عبر موقع «الجزيرة نت»، أوضح الشرعبي أن نحو 35 ضربة بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت الميناء ومرفأ باب المندب، مما أدى إلى مقتل 16 شخصاً وإصابة 22 آخرين، فضلاً عن تدمير المباني الإدارية والمعدات اللوجستية واحتراق السفن والبضائع التجارية.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية لعمليات إعادة التأهيل وإنشاء رصيف جديد تبلغ نحو 79 مليون دولار، لافتاً إلى أن استهداف الحفار والمعدات البحرية تسبب في خروجها عن الخدمة. وبين أن الأولوية الراهنة ترتكز على تنفيذ أعمال الصيانة الضرورية لبدء التشغيل التدريجي وفقاً للإمكانيات المتاحة، بالتوازي مع خطط التأهيل والتطوير الشاملة.

وحذر الشرعبي من أن استمرار توقف الميناء يهدد سبل عيش آلاف الأسر في المخا وتعز والمحافظات المجاورة، لا سيما وأن أكثر من 1300 عامل في الشحن والتفريغ إلى جانب 205 موظفين حكوميين يعتمدون اعتماداً مباشراً على نشاط الميناء.

وأوضح أن الميناء تعرض للتدمير للمرة الثالثة، بعد تدميره بالكامل في عام 2015 وإعادة تشغيله في عام 2021، مشيراً إلى أن أعمال التطوير الأخيرة كانت قد بلغت نحو 38% من الرؤية الشاملة لتطويره. كما كشف عن وجود دراسات مستقبلية لتوسعة الميناء ليصبح مرفقاً إقليمياً متعدد الخدمات على مساحة تصل إلى 70 ضعفا لمساحته الحالية، مع إنشاء مناطق حرة وأرصفة متعددة الأعماق.

وفي سياق متصل، نفى مدير الميناء الاتهامات الموجهة حول استخدام الميناء في عمليات تهريب أو تخزين أسلحة، معتبراً إياها «شائعات سياسية»، ومؤكداً أن السفن والبضائع المتضررة كانت ذات طابع تجاري ومدني. وختم بالتأكيد على جاهزية وحدات الدولة المختلفة مثل الجمارك، والجوازات، والصحة، والمقاييس لاستئناف عملها، مبيناً أن قرار التشغيل التدريجي صدر بتوجيهات من القيادة الرئاسية ووزارة النقل.