تحذير اقتصادي: مؤشرات تؤكد وجود أزمة إفلاس مالي غير معلنة للحكومة

أكد الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أن الوضع الاقتصادي لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية عميقة في بنية الاقتصاد، لا سيما في عمليات تحصيل وتوريد موارد الدولة. وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية تُظهر فجوة كبيرة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، مشيراً إلى أن تحسن أسعار الصرف وثباتها أدى إلى عجز في توفير السيولة بالعملة المحلية، مما أعاق قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية المتعلقة بدفع الرواتب وتسديد الديون وتمويل المشاريع.

وأشار الدكتور علي المسبحي، في منشور له على صفحته في الفيس بوك، إلى أن عام 2025م كان الأسوأ اقتصادياً على الحكومة مقارنة بعام 2024م، رغم محاولات الإصلاح والبدء بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025م. ولفت إلى أن الحكومة اضطرت لاقتراض 1312 مليار ريال في عام 2025م لسداد عجز الموازنة، مما رفع الدين العام الداخلي وزاد من مدفوعات الفوائد، بالتزامن مع انخفاض حاد في الإيرادات العامة بنسبة بلغت 30%.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن نسبة تغطية الإيرادات العامة للنفقات العامة بلغت نحو 52% فقط في عام 2025م، بينما سجل معدل التضخم نحو 20%، مع توقعات باستمرار النسبة ذاتها في عام 2026م وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. واختتم تحذيره بمطالبة الحكومة بتحمل مسئوليتها وسرعة تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل القضاء على الفساد، وتخفيض النفقات العامة، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة الإيرادية.