مدرسة "نور الفجر" بتعز تلتزم بتخفيض الرسوم وتفند ادعاءات الإفلاس للمدارس الرافضة

في خطوة فاجأت الأوساط التعليمية بمحافظة تعز، كسرت مدرسة أهلية حاجز الرفض الجماعي لقرار محافظ المحافظة بتخفيض وتوحيد الرسوم الدراسية، مما وضع المدارس الخاصة الأخرى في موقف محرج أمام الرأي العام. فقد قدمت إدارة مدرسة "نور الفجر" الأهلية التزاماً خطياً رسمياً بتطبيق التسعيرة الجديدة للرسوم الدراسية التي أقرها المحافظ، وذلك في مبنى السلطة المحلية بمديرية القاهرة.

هذا التحرك الجريء أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات حول مدى جدية المدارس الأخرى في التمرد على القرار الرسمي. وتشير مصادر تربوية إلى أن العديد من إدارات المدارس الأهلية كانت قد أبدت تحفظات شديدة على التسعيرة الجديدة في اجتماعات سابقة، متذرعة بأن الالتزام بها سيؤدي إلى خسائر مالية فادحة قد تدفعها للإفلاس وإغلاق أبوابها.

لكن التزام مدرسة "نور الفجر" أسقط هذه الحجة أمام أهالي تعز. وتساءل أولياء الأمور باستغراب: "إذا كانت الرسوم المحددة من السلطة المحلية تؤدي حتماً إلى الإفلاس كما يُشاع، فكيف غامرت مدرسة نور الفجر بالالتزام بها؟ ألا يثبت ذلك أن هامش الربح لا يزال موجوداً وأن الرسوم السابقة كانت مبالغاً فيها؟".

في السياق ذاته، أكد مراقبون ومهتمون بالشأن التربوي أن الهدف من هذه القرارات ليس تدمير الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي أو التضييق على المستثمرين، بل فرض العدالة وحماية الأسر اليمنية التي أثقلت كاهلها الظروف الاقتصادية المتدهورة. وأشاروا إلى ضرورة خلق توازن حقيقي يضمن استمرار العملية التعليمية بجودة عالية، وفي الوقت نفسه يراعي قدرة المواطن البسيط.

ومع ترحيب الشارع بخطوة مدرسة "نور الفجر"، تتجه الأنظار نحو السلطات المختصة ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة. فهل ستنجح الجهات المعنية في فرض هيبة الدولة وإلزام بقية المدارس بالتسعيرة الرسمية، أم أن ذريعة "الخسائر والإفلاس" ستظل حائط صد يعرقل تطبيق القرار الموحد؟ أيام حاسمة تنتظر بدء العام الدراسي الجديد لتكشف حقيقة المواقف.