تفاصيل إجراءات الرقابة والتفتيش على الناقلة DORIN في ميناء عدن

أوضحت وزارة النقل اليمنية أن الهيئة العامة للشؤون البحرية، ممثلة بالمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية وفرع الهيئة بالعاصمة المؤقتة عدن، اتخذت مجموعة من التدابير الرقابية والاحترازية بخصوص الناقلة DORIN، وذلك ضمن مهامها لمتابعة حركة السفن وتعزيز الأمن والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.

وبينت الوزارة أن الناقلة وصلت إلى منطقة المخطاف الخارجي لميناء عدن بتاريخ 30 يوليو 2026م بهدف التزود بنحو 150 طناً من الوقود، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات تتعلق بالامتثال وإدارة المخاطر استناداً للمعلومات المتوفرة لديها.

وأشارت إلى أن البيانات شملت إدراج اسم الناقلة في قائمة العقوبات الصادرة عن الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى ملاحظات حول استخدام علم غيانا؛ حيث أكدت السلطات المختصة في دولة غيانا عدم تسجيل الناقلة تحت علمها، فضلاً عن وجود تغييرات متكررة في ملكيتها وإدارتها وعدم وضوح بيانات التصنيف والتأمين والحماية.

وعلى ضوء ذلك، وجه فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن باتخاذ التدابير الاحترازية، ونفذ فريق مختص بتاريخ 6 أغسطس 2026م عملية تفتيش دولة الميناء (PSC) للناقلة، شملت مراجعة الشهادات القانونية والفنية، وشهادات كفاءة الطاقم، والسجل الرسمي، وسجل الزيوت، إضافة إلى معاينة غرفة المحركات والقيادة وأجهزة الاتصالات ومعدات السلامة.

وأسفر التفتيش عن رصد عدد من الملاحظات وأوجه القصور المرتبطة بالاتفاقيات البحرية الدولية، وتم توثيقها في استمارة التفتيش مع تحديد الإجراءات التصحيحية. كما شملت الاحترازات تعليق عمليات التزود بالوقود في ميناء عدن حتى استكمال أعمال التحقق، وتشكيل فريق لمتابعة حالة السفينة.

وأكدت وزارة النقل أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة وضمان التزام السفن بالمعايير الدولية، مشددة على أن ما اتخذ بحق الناقلة DORIN لا يعد إدانة للسفينة أو مشغليها وإنما إجراء رقابي للتأكد من التزامها بالمتطلبات البحرية.