تفاصيل رسمية من وزارة النقل بشأن نتائج التفتيش على الناقلة DORIN في ميناء عدن

أوضحت وزارة النقل اليمنية أن الهيئة العامة للشؤون البحرية، ممثلة بالمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية وفرع الهيئة بالعاصمة المؤقتة عدن، اتخذت عدداً من الإجراءات الرقابية والاحترازية بشأن الناقلة DORIN، وذلك في إطار مهامها المتعلقة بمتابعة حركة السفن وتعزيز السلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية.

وأفادت الوزارة بأن الناقلة وصلت إلى منطقة المخطاف الخارجي لميناء عدن بتاريخ 30 يوليو 2026م، لغرض التزود بالوقود بكمية تقدر بنحو 150 طناً، حيث تم رصد عدد من المؤشرات المرتبطة بالامتثال وإدارة المخاطر، استناداً إلى المعلومات المتوفرة لدى الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن المعلومات تضمنت ورود اسم الناقلة ضمن قائمة العقوبات الخاصة بالخزانة الأمريكية، إلى جانب ملاحظات متعلقة باستخدام علم غيانا، حيث جرى التواصل مع السلطات المختصة في دولة غيانا، التي أكدت أن الناقلة ليست مسجلة تحت علمها، فضلاً عن وجود تغييرات متكررة في الملكية والإدارة، وعدم وضوح بعض بيانات التصنيف والحماية والتأمين.

وبناءً على تلك المعطيات، وجه فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث نفّذ فريق مختص بتاريخ 6 أغسطس 2026م عملية تفتيش دولة الميناء على الناقلة، وشملت مراجعة الشهادات القانونية والفنية وشهادات كفاءة الطاقم والسجل الرسمي وسجل الزيوت، إضافة إلى معاينة غرفة المحركات وغرفة القيادة وفحص أجهزة الملاحة.

وأثمرت عملية التفتيش عن رصد عدد من أوجه القصور والملاحظات المتعلقة بمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية وإجراءات السلامة، حيث جرى توثيقها في استمارة تفتيش دولة الميناء مع تحديد الإجراءات التصحيحية المطلوبة، إلى جانب تعليق عمليات التزود بالوقود في ميناء عدن حتى استكمال أعمال التحقق.

وأكدت وزارة النقل أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً منها على تعزيز السلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية، مشددة على أن الخطوات المتخذة لا تمثل إدانة للسفينة أو مشغليها وإنما تهدف إلى التأكد من التزامها بالمعايير الدولية.