اللجنة العليا لمكافحة التهريب تناقش تفعيل توجيهات رئاسية لتعزيز الرقابة على المنافذ ومواجهة الشبكات الإجرامية

بحثت اللجنة العليا لمكافحة التهريب، يوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء شائع محسن الزنداني، مقترحات ورؤى لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. وخلال اجتماع حضره الرئيس العليمي، ناقشت اللجنة الإجراءات التنفيذية لتحويل التوجيهات إلى خطوات عملية، شملت تعزيز سيطرة الدولة على المنافذ البرية والبحرية، وإغلاق المنافذ غير القانونية، وتشديد الرقابة على حركة السلع والبضائع، بالإضافة إلى ملاحقة شبكات التهريب ومساراتها، ومنع أي تواطؤ أو تسهيل أو توفير غطاء لهذه الأنشطة.

وشددت اللجنة على أهمية الالتزام بالتوجيهات الرئاسية لمواجهة محاولات التواطؤ مع شبكات التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، وملاحقة المتورطين والميسرين والمستفيدين، أياً كانت مواقعهم أو صفاتهم، ومحاسبة المخالفين. وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وموارد الدولة، والحد من مصادر تمويل المليشيات والأنشطة غير المشروعة، مؤكدة استمرار تنفيذ التدابير اللازمة لمكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ.

كما أكدت اللجنة على متابعة مستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة وتعزيز آليات المساءلة، لضمان ترجمة توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إجراءات ميدانية تسهم في الحد من عمليات التهريب وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير القانونية.