الرئيس اليمني يُشدد: لا حصانة للمهربين.. إجراءات صارمة لحماية المنافذ وتجفيف منابع تمويل المليشيات

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، عن بدء تطبيق حزمة إجراءات شاملة لمكافحة التهريب وحماية المنافذ السيادية للدولة. وأكد العليمي أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تقويض اقتصاد الحرب وتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيات الحوثية.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، شدد الرئيس العليمي على أن زمن التساهل مع التهريب قد انتهى، وأن الدولة ستتعامل بحزم مع كل الشبكات التي تستنزف الموارد الوطنية أو تهدد الأمن القومي، مع التأكيد على حماية التجارة المشروعة والقطاع الخاص.

وقرر مجلس القيادة إغلاق أي ميناء أو منفذ يعمل خارج الأطر القانونية وإخضاعه فوراً للأنظمة المعمول بها، بالإضافة إلى إعادة تقييم أوضاع كافة المنافذ التي شهدت اختلالات سابقة، وتدوير الكفاءات وتغيير المسؤولين والأجهزة القيادية والأمنية التي يثبت تقصيرها.

كما شدد العليمي على رفع الحصانة الوظيفية أو السياسية عن أي شخص يثبت تورطه أو تواطؤه في حماية المهربين أو تسهيل مرور شحناتهم، موجهاً بإحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة دون تأخير. ووجه أيضاً بوقف كافة التدخلات والإعفاءات الاستثنائية خارج نطاق القانون في الموانئ والجمارك، مؤكداً أن إيرادات الدولة ملك للشعب وليست مجالاً للمجاملات أو النفوذ.

وكلف العليمي اللجنة العليا بالإسراع في تفعيل القائمة الموحدة للمواد والمعدات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة الحوثيين. وأشار إلى أولوية حماية العملة الوطنية والذهب والمعادن من الممارسات الاستنزافية وتتبع شبكاتها، بما يضمن ضرب المهربين دون الإضرار بحركة التجارة المشروعة أو إرباك إمدادات الغذاء والدواء ومدخرات المواطنين.