مشاركة يمنية رفيعة المستوى في أعمال الدورة الخامسة للحوار الإقليمي لإنفاذ القانون البحري بكينيا

شارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، الأستاذ فهيم سيف علي، في أعمال الدورة الخامسة من الحوار الإقليمي لإنفاذ القانون البحري في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تقام في العاصمة الكينية نيروبي ومدينة مومباسا خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الجاري، بالتزامن مع انعقاد منتدى شبكة المدعين العامين لعام 2026م.

وتأتي مشاركة الجمهورية اليمنية في هذه الفعاليات ضمن حضور إقليمي واسع يضم ممثلين عن اليمن، الصومال، جيبوتي، إثيوبيا، وكينيا، إلى جانب مؤسسات مختصة بالأمن البحري وإنفاذ القانون ومنظمات دولية وإقليمية معنية بمكافحة الجرائم البحرية وتعزيز أمن الملاحة.

وضم الوفد اليمني إلى جانب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، المهندس فيصل محمد مرعي، مدير عام السلامة البحرية بالهيئة، وممثلين عن وزارة العدل، ومصلحة الجمارك، ومصلحة خفر السواحل، وبمشاركة منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».

وتُنظم أعمال الحوار وفعاليات منتدى شبكة المدعين العامين لعام 2026م بواسطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف رفع قدرات دول المنطقة في مجالات إنفاذ القانون والتعامل مع التهديدات والجرائم المرتبطة بالبيئة البحرية.

وناقش المشاركون عدداً من التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، وفي مقدمتها مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، ومعالجة الثغرات القانونية، وتطوير آليات جمع الأدلة وحفظها واستكمال الإجراءات القانونية.

وتؤكد مشاركة الأستاذ فهيم سيف علي على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالأمن وإنفاذ القانون البحري، وتبادل الخبرات لرفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات، وتعزيز سلامة وأمن الملاحة. كما تأتي في إطار حرص الهيئة العامة للشؤون البحرية على تعزيز حضور الجمهورية اليمنية في المحافل الإقليمية والدولية وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء.