استنكار حقوقي واسع لإحالة موظفين أمميين ومعتقلين إلى محاكمات حوثية في صنعاء


هذا الخبر بعنوان "رابطة حقوقية تندد بإحالة موظفين أمميين ومعتقلين لمحاكمات حوثية في صنعاء" نشر أولاً على موقع المشهد اليمني وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أدانت رابطة «أمهات المختطفين» بشدة إقدام مليشيا الحوثي على إحالة عددا من المعتقلين والموظفين التابعين للأمم المتحدة في صنعاء إلى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة، وذلك بعد فترات طويلة من الاحتجاز التعسفي، وسط تصاعد المخاوف الجسيمة بشأن أوضاعهم الصحية وحرمانهم التام من حقوقهم القانونية.
وأوضحت الرابطة في بيان رسمى أن أربعة معتقلين، وهم عاصم العشاري، والخبير في الصحة العامة الدكتور علي المضواحي، ولبيب شائف، ومراد ظافر، قد جرى إحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث عُقدت لهم جلسة محاكمة أولى غابت عنها أبسط ضمانات الدفاع وبدون حضور محامين، معتبرة هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لضمانات المحاكمة العادلة.
كما نددت الرابطة بإحالة سامي الكلابي، الموظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على خلفية احتجازه المتواصل منذ يونيو 2024، لافتة الانتباه إلى التدهور الخطير في حالته الصحية جراء إصابته بمرض السرطان وحاجته الملحة لتلقي رعاية طبية منتظمة.
وبيّنت الرابطة أن المعتقل سامي الكلابي يُنقل مراراً من السجن إلى مركز الأورام لتلقي جرعات العلاج قبل إعادته مجددا إلى المعتقل، مؤكدة أن هذه الآلية لا تعد بديلا كافيا لتوفير الرعاية الطبية اللازمة له ضمن ظروف آمنة وإنسانية.
وفيما يخص قضية الدكتور علي المضواحي، أشارت الرابطة إلى تلقيها إفادات من أسرته تؤكد تعرضه لظروف احتجاز بالغة القسوة، تضمنت بقاءه لفترات طويلة داخل زنزانة تحت الأرض، فضلاً عن تعرضه للتعذيب والضغط الشديد لانتزاع اعترافات قسرية، إلى جانب حرمانه من حق مقابلة محام أو الدفاع عن نفسه.
وحملت رابطة «أمهات المختطفين» الحوثيين المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مطالبة بسرعة الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ووقف كافة إجراءات المحاكمة التي تفتقر لمعايير العدالة، إلى جانب ضرورة توفير الرعاية الطبية الفورية للمعتقلين المرضى.
ودعت الرابطة أيضاً إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة واستخدام الإكراه لانتزاع الاعترافات، والسماح الكامل للأسر والمحامين بالتواصل مع المحتجزين، مجددة مطالبتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والجاد للضغط من أجل ضمان الإفراج عن الموظفين الأمميين والمعتقلين وتوفير الحماية اللازمة لهم.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة