قراءة تحليلية: مجالس التنسيق في حضرموت وأبين تفضل إدارة التوازنات على بناء مؤسسات الدولة

أكد الدكتور أحمد بن إسحاق في تعقيبه على انشغال محافظي حضرموت وأبين بما يُعرف بمجالس التنسيق بين المكونات المحلية، أن استحداث هذه الأطر بدلاً من إحياء المجالس المحلية المجمدة وتفعيل مؤسسات الدولة القانونية، يعكس تركيزاً على إدارة التوازنات وموازنة القوى على حساب بناء دولة القانون والمؤسسات.

وأشار إلى أن بناء الدول لا يتم عبر كثرة المجالس واللجان المخصصة لاستيعاب المكونات، بل من خلال مؤسسات قانونية راسخة تحتكم إليها كافة الأطراف، محذراً من أن اللجوء إلى أطر توافقية مؤقتة بدلاً من المؤسسات الدستورية يساهم في توسيع نطاق إدارة الصراع ويكرّس تآكل الدولة.

وأوضح الدكتور أحمد بن إسحاق أن هذا الأمر يجسد درساً يمنياً أوسع، مبيناً أن التجربة السعودية في اليمن واجهت خطأً بارزاً تتمثل في التركيز على إدارة القوى المتصارعة وموازنتها بدلاً من بناء مؤسسات يمنية قادرة على إدارة خلافاتها ذاتياً، مما جعل إدارة الصراع جزءاً من الأزمة بدلاً من أن تكون طريقاً للحل.

واختتم بالقول إن الحل يكمن في إحياء مؤسسات الدولة وتفعيل المجالس المحلية المجمدة وجعل القانون مرجعاً للجميع، مشدداً على أن اليمن بحاجة ماسة إلى مؤسسات دولة لا إلى مديري صراع، وإلى قانون يحقق المساواة بين القوى لا إلى موازنة دائمة بينها.