مجلس القيادة اليمني يؤكد جاهزية القوات المسلحة لمعركة التحرير ويوجه رسائل للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثي

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن مؤسسات الدولة والقوات المسلحة تسير بخطى ثابتة نحو مرحلة أكثر فعالية في مواجهة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وأكد المجلس على إبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند أعلى مستوياتها، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات لحماية الاقتصاد وتجفيف منابع تمويل الجماعة.

جاء هذا التأكيد خلال اجتماع للمجلس، ترأسه الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور جميع الأعضاء ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك. خُصص الاجتماع لمناقشة التطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية، والخيارات الاستراتيجية للدولة في مواجهة التصعيد الحوثي.

تم خلال الاجتماع استعراض تقارير حول الوضع الميداني ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، بالإضافة إلى الهجمات التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية. كما تمت مناقشة استراتيجية الدولة للمرحلة المقبلة ومصفوفة الإجراءات الاقتصادية والأمنية العاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.

أكد المجلس جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها للاضطلاع بمهامها الدستورية، مشيراً إلى امتلاكها زمام المبادرة والقدرة على جعل أي تصعيد حوثي مكلفاً لقيادات الجماعة وقدراتها ومصادر تمويلها.

وفي الشأن العسكري، وجه المجلس باتخاذ الإجراءات المشروعة والضرورية لحماية المواطنين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية، بما في ذلك التحرك الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية المستخدمة أو المعدة لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية.

أشاد المجلس بأداء القوات المسلحة والأمن خلال الأسابيع الماضية، معتبراً أن نجاحها في التصدي لهجمات الحوثيين والوصول إلى أهداف عسكرية نوعية يعكس تحسناً في قدرة مؤسسات الدولة على الدفاع عن مصالحها. وأوضح المجلس أن العمليات العسكرية الأخيرة أظهرت أن مرحلة استهداف المدن والمدنيين والمنشآت الوطنية دون تبعات «قد انتهت»، محذراً من أن أي تصعيد جديد ستكون له تبعات مباشرة على الجهات والأدوات المشاركة في تنفيذه.

كما وجه المجلس بالإبقاء على مستويات الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند أقصى درجاتها، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر، واستمرار «الردع المتكامل» لمنع الحوثيين من تحقيق مكاسب ميدانية أو معنوية.

إجراءات اقتصادية لملاحقة التهريب وتمويل الإرهاب:

على المسار الاقتصادي، أقر مجلس القيادة استكمال إجراءات استعادة وظائف الدولة السيادية ومواردها، وتعزيز السيطرة على المنافذ والإيرادات والخدمات الوطنية، بالتوازي مع مكافحة شبكات التهريب وتمويل الإرهاب.

وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات بطريقة تحمي المواطنين والقطاع الخاص والمدخرات والتحويلات المشروعة، وتجنب التأثير على تدفق الغذاء والدواء والسلع الأساسية. ووجه الأجهزة المختصة بملاحقة المتورطين في شبكات التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين والميسرين والمستفيدين، بغض النظر عن مواقعهم أو صفاتهم.

وأكد أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تواطؤ مع هذه الشبكات، مع محاسبة من يثبت تورطه أو إخلاله بواجباته، بهدف حماية الموارد العامة وتجفيف مصادر تمويل الحوثيين والأنشطة غير المشروعة.

رسالة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين:

في رسالة موجهة إلى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أكد مجلس القيادة أن معركة الدولة تستهدف مشروع الانقلاب والسلاح خارج مؤسسات الدولة، وليست موجهة ضد منطقة أو قبيلة أو مذهب. وتعهد المجلس بحماية الملكيات الخاصة والوظيفة العامة وحقوق المواطنين، ومنع أعمال الانتقام والفوضى والإقصاء والتهميش، مؤكداً أن استعادة مؤسسات الدولة ستترافق مع حماية حقوق السكان وعدم تحميلهم تبعات الصراع.

وجدد مجلس القيادة التأكيد على أن هدفه النهائي يتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وفرض سلطتها على كامل الأراضي اليمنية وإنهاء الانقلاب والمعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.