الولايات المتحدة تراجع وتلغي مئات الآلاف من تأشيرات الزيارة لطالبي اللجوء

أفادت وكالة أسوشيتد برس يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تستعد لإلغاء تأشيرات زيارة لنحو 200 ألف أجنبي، في خطوة تُعد من أكبر عمليات إلغاء التأشيرات في تاريخ البلاد. تأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب لسياساتها المتعلقة بالهجرة والتأشيرات.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين ووثائق صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي لمراجعة تأشيرات الزيارة غير المهاجرة من نوعي B1 وB2. تستهدف هذه المراجعة الأجانب الذين دخلوا الولايات المتحدة ثم تقدموا بطلبات لجوء، أو الذين يسعون حالياً للحصول على وضع اللجوء.

تشمل المراجعة، وفقاً للوثائق، التأشيرات التي صدرت بين عامي 2016 و2026، ويُقدر أن عدد التأشيرات المستهدفة بالإلغاء قد يصل إلى حوالي 200 ألف تأشيرة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، أن عملية إلغاء التأشيرات ستكون مستمرة، وأن العدد النهائي للتأشيرات الملغاة قد يتغير بمرور الوقت، مع تنفيذ عمليات الإلغاء بشكل دوري.

وأشار مسؤولون إلى أن إلغاء التأشيرة لا يعني بالضرورة ترحيل الشخص المعني من الولايات المتحدة، ولكنه يفقده وضعه كحامل لتأشيرة تسمح له بدخول البلاد لأغراض العمل أو السياحة. وأضافوا أن معظم الأشخاص الذين لديهم طلبات لجوء قيد النظر سيتم إعادة تصنيف وضعهم وفقاً للإجراءات المعمول بها.

تُستخدم تأشيرة B1 عادة للزيارات المتعلقة بالأعمال، بينما تُخصص تأشيرة B2 للسياحة والزيارات العائلية والعلاج الطبي. وبحسب أسوشيتد برس، بدأت وزارة الخارجية مراجعة حاملي تأشيرات B1 وB2 بعد تلقيها معلومات من دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية بشأن طلبات اللجوء المقدمة من بعض حاملي هذه التأشيرات.

تأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع تشنها إدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة والتأشيرات، والتي شملت تكثيف التدقيق في خلفيات المتقدمين ونشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى فرض قيود إضافية على دخول مواطني عدد من الدول. يُذكر أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد ألغت خلال الأشهر الـ18 الماضية نحو 175 ألف تأشيرة لأشخاص أُدينوا أو وُجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم، إلى جانب حالات أخرى مرتبطة بتصريحات أو مواقف علنية ضد سياسات الولايات المتحدة.