أزمة الغاز تشلل قطاع المواصلات في عدن وتضاعف أعباء التنقل

تشهد محافظة عدن أزمة متصاعدة أثرت بشكل مباشر على الحياة اليومية لسكانها، نتيجة استمرار شح الغاز وما خلفه من تداعيات سلبية على قطاع المواصلات. وأدى نقص الإمدادات إلى تراجع أعداد مركبات الأجرة العاملة وارتفاع أجور التنقل بين المديريات وفي مختلف الخطوط الرئيسية.

وأفادت صحيفة عدن الغد، وفقًا لمراسلات الصحفي محمد عبدالواسع، بزيادة أجور النقل بمبالغ تراوحت بين 100 و200 ريال للراكب بحسب المسافة. وقد أثارت هذه الزيادات موجة من الاستياء وسط المواطنين، لا سيما الموظفين والطلاب وذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون بشكل دائم على وسائل النقل العامة.

وتعود جذور الأزمة إلى لجوء عدد كبير من سائقي مركبات الأجرة خلال الفترة الماضية للتحول من استخدام البنزين إلى الغاز لتقليص تكاليف التشغيل. غير أن النقص الحاد في الغاز مؤخرًا أدى إلى انكماش أعداد السيارات المتاحة للعمل وارتفاع التكاليف التشغيلية، ما فجر خلافات يومية ومشادات كلامية بين الركاب والسائقين بسبب غياب تسعيرة رسمية واضحة ومضبوطة.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على قطاع المواصلات فحسب، بل امتدت لتشمل المنازل والأسر التي تواجه صعوبات بالغة في تأمين أسطوانات الغاز المنزلي، مما ضاعف الضغوط المعيشية والخدمية المتراكمة التي يعاني منها أهالي محافظة عدن في ظل غلاء الأسعار وتأخر المرتبات. ويترقب المواطنون تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لاحتواء أزمة الغاز وضبط أسعار النقل ووضع حد للزيادات العشوائية.