تحذيرات من بيع علني للآثار اليمنية ودعوات لتدخل فوري لحمايتها

حذّر الباحث اليمني المتخصص في شؤون الآثار عبدالله محمد محسن من تصاعد عمليات البيع العلني للآثار اليمنية في عدد من المدن، في ظل غياب الرقابة والتدابير الرسمية اللازمة لحماية الموروث التاريخي للبلاد.

وأوضح محسن أن موجة حديثة تضم نقوشاً أثرية وقطعاً برونزية وحُلياً ذهبية قد ظهرت في أسواق يريم ورداع وصنعاء وعتق وحزم الجوف، مما ينذر باستمرار أعمال نهب المواقع الأثرية والاتجار بمحتوياتها.

وشدد على أهمية رصد القطع المعروضة والتقاط صور دقيقة لها، إلى جانب توثيق مقاساتها وبياناتها وإدراجها ضمن سجلات الآثار اليمنية المنهوبة مع تخصيص رقم توثيقي لكل قطعة.

كما دعا إلى البدء الفوري في تسجيل القطع بقاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بالأعمال الفنية المسروقة، لضمان ملاحقتها واستعادتها ومنع تهريبها وبيعها خارج البلاد.

وحمّل الباحث الهيئة العامة للآثار والمتاحف المسؤولية الكاملة عن أداء هذا الواجب، محذراً من أن التاعي عن اتخاذ الإجراءات الضرورية يُعتبر تقصيراً تتبعه تبعات قانونية.