محاكمة حوثية لطبيب يمني على خلفية برامج تحصين الأطفال بعد أعوام من الاعتقال والتعذيب

في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وبعد 6 أشهر من إخفائه لدى مخابرات الجماعة الحوثية، تلقت زوجة الطبيب اليمني علي المضواحي أول اتصال منه. جاء الاتصال بعد أشهر من الغموض والقلق، ودون معرفة مكان احتجازه أو ظروفه، حيث أمضت الزوجة تلك الفترة في محاولة معرفة مصير زوجها عبر التواصل مع جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة دون جدوى.

أوضحت الزوجة أن الاتصال الأخير حمل تفاصيل قاسية، حيث أبلغها الطبيب بأنه أمضى نحو 16 شهراً في معتقل تحت الأرض، وتعرض للتعصيب وتقييد اليدين، إضافة إلى الضغط عليه أثناء التحقيق للاعتراف بأنه جاسوس جندته منظمة الصحة العالمية. وبعد أكثر من 800 يوم على اعتقاله، أُحيلت قضية المضواحي إلى المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة التي يديرها الحوثيون، وسط مخاوف أسرية من صدور عقوبة قاسية بحقه.

وأشارت الزوجة إلى أنها كانت تفضل الصمت طوال تلك المدة أملاً في إطلاق سراحه، لكنها قررت كشف المعاناة بناءً على طلبه. وفي إحدى المكالمات التي تحدث خلالها باللغة الإنجليزية بعيداً عن حراس السجن، أكد المضواحي أنه تعرض للتعذيب لإجباره على الاعتراف بأن اللقاحات المقدمة للأطفال دون الخامسة ليست برامج صحية بل أدوات جاسوسية، وهو ما رفضه قاطعاً.

يُذكر أن الطبيب المضواحي كان يعمل قبل اعتقاله طبيباً في وزارة الصحة والسكان اليمنية ومسؤولاً عن الإعلام الصحي فيها، ومرتبطاً بملفات الصحة العامة وبرامج التحصين. وقد تحولت مواقفه المهنية المدافعة عن اللقاحات إلى جزء من التحقيق الأمني معه، ليواجه اليوم محاكمة وسط تحذيرات من انعكاسات هذه القيود على برامج التحصين في مناطق سيطرة الحوثيين وعودة الأمراض الوبائية.