تصعيد اقتصادي جديد: مليشيا الحوثي تفرض جبايات إضافية على مادة الاسمنت وسط تحذيرات من كارثة معيشية

أقدمت مليشيا الحوثي على فرض رسوم جديدة ومضاعفة على مبيعات مادة الاسمنت، في خطوة أثارت مخاوف واسعة بين الخبراء الاقتصاديين الذين حذروا من تداعيات هذه الزيادة على تفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وكشفت وثيقة حصل عليها موقع "المشهد اليمني" عن توجه الحوثيين لرفع الرسوم الجمركية على مادة الاسمنت مرة أخرى ليبدأ تطبيقها مطلع شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد زيادات سابقة رفعت الرسوم من 480 إلى 700 ريال.

وفي ذات السياق، وجه الخبير الاقتصادي علي التويتي انتقادات حادة لقرار رفع الجمارك وضريبة المبيعات على الأسمنت، متسائلاً عن التداعيات السلبية لهذه القرارات على قطاع البناء وفرص العمل المتاحة فيه.

وأوضح التويتي أن قطاع البناء يعد مصدر الدخل الأساسي لشريحة واسعة من العمال، محذراً من أن رفع الرسوم سيسهم في شلل النشاط العمراني وارتفاع معدلات البطالة وزيادة حالة الركود الاقتصادي، لا سيما مع المعاناة المستمرة للمواطنين في إيجاد فرص عمل.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن القرارات الصادرة عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك بشأن رفع الرسوم تتجاهل قسوة الظروف المعيشية التي تواجه المواطنين والباحثين عن العمل، مشدداً على أن هذه السياسات تنذر بمزيد من الجوع والركود والبطالة.