سنغافورة تخصص 55 ألف دولار لكل مولود لمواجهة انخفاض المواليد وشبح الشيخوخة السكانية

في خطوة غير مسبوقة لمواجهة التراجع الحاد في معدلات المواليد، أعلنت الحكومة السنغافورية عن توسيع حزمة الدعم المالي للأسر، بهدف تشجيع المواطنين على الإنجاب ومواجهة التحول الديموغرافي المتسارع الذي يهدد المدينة-الدولة بخطر الشيخوخة السكانية. وبحسب ما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن الحكومة تعتزم تقديم دعم مالي يصل إجماليه إلى 70 ألف دولار سنغافوري، ما يعادل حوالي 55 ألف دولار أمريكي، لكل طفل، على أن يتم صرف هذه المبالغ على مراحل تمتد حتى بلوغ الطفل سن 17 عاماً.

وأعلن رئيس الوزراء السنغافوري لورنس وونغ عن تفاصيل هذه الآليات الجديدة، بالإضافة إلى إجراءات مرتبطة بإجازات رعاية الأطفال، خلال خطابه السنوي. وأكد وونغ أن الحكومة تسعى جاهدة لجعل تكوين الأسرة وتربية الأطفال أمراً أكثر سهولة لجميع السنغافوريين الراغبين في الإنجاب. وتتضمن الحزمة الجديدة دفعة مالية أولية بقيمة 10 آلاف دولار سنغافوري عند ولادة الطفل، وعشرة آلاف دولار أخرى مخصصة للتعليم مستقبلاً، إلى جانب مساعدات إضافية توزع على مراحل مختلفة حتى سن 17 عاماً.

كما تشمل الإجراءات تسهيلات للأسر التي لديها أطفال في شراء مسكنها الأول، وذلك ضمن حزمة أوسع تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتكوين الأسرة وتربية الأطفال. تأتي هذه الخطوات في وقت سجلت فيه سنغافورة مزيداً من التراجع في معدل الخصوبة، حيث انخفض المعدل خلال عام 2025 إلى 0.87 طفل لكل امرأة، مقارنة بـ0.97 في العام السابق. ويحتاج المجتمع، دون احتساب أثر الهجرة، إلى معدل يقارب 2.1 طفل لكل امرأة للحفاظ على استقرار عدد السكان على المدى الطويل.

يبلغ عدد سكان سنغافورة أكثر قليلاً من 6 ملايين نسمة، وقد أدى انخفاض المواليد بالتزامن مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى تسارع شيخوخة المجتمع. وتشير التوقعات إلى أن نحو واحد من كل أربعة سنغافوريين سيكون في سن 65 عاماً أو أكثر بحلول عام 2030. ووفقاً لتصنيف الأمم المتحدة، تدخل المجتمعات مرحلة «الشيخوخة الفائقة» عندما تتجاوز نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً 21%.

وقال وونغ، بحسب ما نقلت الصحيفة، إن الحكومة تريد طمأنة الأسر بأنها ستوفر دعماً أكبر وعلى مدى فترة أطول إذا قررت الإنجاب، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن الإجراءات الحكومية لن تكون كافية على الأرجح لرفع معدل الخصوبة إلى مستوى إحلال السكان. وأوضح رئيس الوزراء أن استمرار انخفاض المواليد يعني أن سنغافورة ستواصل الاعتماد جزئياً على الهجرة للحفاظ على حجم سكانها وقوة اقتصادها، مع التأكيد على أن استقبال المهاجرين سيجري بوتيرة مدروسة للحفاظ على السنغافوريين أغلبية في البلاد. وتعكس السياسة الجديدة حجم التحدي الديموغرافي الذي تواجهه سنغافورة، حيث تحاول الحكومة الجمع بين الدعم المالي المباشر للأسر، وتسهيل السكن ورعاية الأطفال، والاستمرار في سياسة الهجرة، للتعامل مع تداعيات انخفاض الخصوبة وارتفاع متوسط الأعمار.