اليمن يكابد أزمة إنسانية خانقة: نزوح جماعي، حصار مطبق، وانتهاكات حقوقية متصاعدة

عدن الغد / خاص - في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، كشفت الأمم المتحدة، استنادًا إلى بيانات صدرت في 30 أكتوبر 2026، عن نزوح أكثر من 290 ألف شخص منذ بداية شهر أغسطس. ورغم وصول المساعدات إلى قرابة 249 ألف نازح، لا يزال الآلاف يواجهون نقصًا حادًا في الحماية والمأوى والغذاء والخدمات الأساسية.

ويحذر التحالف من أن استمرار موجات النزوح وصعوبة الوصول الإنساني يضع النساء والأطفال في دائرة خطر متزايدة من العنف والاستغلال، مع فقدانهم للخدمات الضرورية. ويدعو التحالف إلى ضرورة تمويل المنظمات المحلية التي تمتلك القدرة على الوصول إلى الأسر الأكثر ضعفًا وتقديم الدعم اللازم لها.

مخاطر صحية تهدد الحوامل:

وفقًا لتقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، يوجد حوالي 6,100 امرأة حامل بين النازحين حديثًا، ومن بينهن ما يقرب من 600 امرأة يتوقع وضعهن خلال أسبوعين من تاريخ نشر البيانات. وقد تم نشر فرق صحية متنقلة وقابلات في بعض مواقع النزوح لتقديم الرعاية اللازمة. ومع ذلك، يحذر التحالف من أن نقص الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة قد يؤدي إلى وفيات ومضاعفات يمكن تفاديها. ويدعو التحالف إلى تأمين الإحالات الطبية، وتوفير وسائل النقل الآمن، وضمان وصول النازحات إلى خدمات الصحة الإنجابية.

وفاة موظف حقوق الإنسان محمد الشامي أثناء الاحتجاز:

أكدت الأمم المتحدة في 31 أكتوبر وفاة موظف مفوضية حقوق الإنسان، محمد الشامي، أثناء احتجازه لدى سلطات الحوثيين منذ يونيو 2024. ولا تزال أسباب الوفاة وملابساتها غير معلنة، مما يحول دون الجزم بوجود جريمة قتل دون نتائج تحقيق مستقل. ويُذكر أن 70 موظفًا أمميًا لا يزالون قيد الاحتجاز. ويدين التحالف بشدة الاحتجاز التعسفي والوفاة أثناء الاحتجاز، ويطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف، والكشف عن السجلات الطبية وظروف الوفاة، وضمان الرعاية الطبية، وإثبات حالة المحتجزين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفًا.

دعوة لفتح ممر إنساني إلى تعز:

أعلن الاتحاد الأوروبي في 2 نوفمبر أن مدينة تعز تضم ما بين 800 ألف و950 ألف مدني، وطالب بفتح ممر إنساني لضمان وصول المساعدات دون عوائق. كما أعلن عن تعزيز مساعداته الطارئة لليمن بمبلغ 25 مليون يورو، ليصل إجمالي مساعداته الإنسانية خلال عام 2026 إلى 110 ملايين يورو. ويطالب التحالف جميع الأطراف المعنية بحماية المدنيين، وعدم استخدام التجويع أو منع الغذاء والدواء كوسيلة للحرب، وضمان وصول النساء والأطفال والمرضى إلى المساعدات بأمان.