إدانة حقوقية لإحالة الطبيب اليمني علي أحمد المضواحي للمحاكمة لدى الحوثيين بعد عامين من الاعتقال

أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بشدة إحالة خبير الوبائيات والصحة العامة الدكتور علي أحمد المضواحي إلى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء.

جاء ذلك بعد مرور أكثر من عامين على احتجازه تعسفياً وإخفائه قسرياً، حيث طالب المركز بالإفراج الفوري عنه وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه.

وفي بيان أصدره يوم الاثنين، أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أنه يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في قضية الدكتور علي أحمد المضواحي، مستنداً إلى معلومات مؤكدة تفيد بتعرضه لضغوط نفسية وبدنية بالغة طوال فترة احتجازه لإرغامه على تقديم اعترافات تحت التهديد.

وأوضح المركز أن هذه الإجراءات القضائية تمثل خرقاً صارخاً لمعايير المحاكمة العادلة المكقولة في المعاهدات الدولية وقانون الإجراءات الجزائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي أحمد المضواحي يواجه اتهامات تتعلق بالعمالة والتجسس، وذلك بسبب مواقفه العلمية والمهنية المدافعة عن برامج تحصين الأطفال ومعارضته للحملات المناهضة للقاحات في اليمن، وهو ما يعتبره المركز استهدافاً مباشراً للعمل الإنساني والصحي وخطراً يهدد الكوادر الطبية.

واختتم المركز بيانه بمطالبة سلطات الحوثي في صنعاء بضرورة إطلاق سراح الدكتور علي أحمد المضواحي دون قيد أو شرط، وبطلان أي اعترافات انتزعت بالقوة وتحت وطأة التعذيب والانفراد بالمعتقل.

كما ناشد المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات المستمرة ضد العاملين في القطاع الصحي والإنساني في اليمن، وتوفير الحماية القانونية الكاملة لهيئة الدفاع عن الدكتور علي أحمد المضواحي.