تعز تحت الحصار: كيف يُحرم المواطنون من فائض الطاقة الشمسية ويُقادون إلى الشرطة؟

في تطور أثار سخطاً واسعاً، تشهد مدينة تعز حالياً فصلاً جديداً من المعاناة، حيث يفرض ملاك محطات الكهرباء التجارية قيوداً صارمة على استفادة المواطنين من الطاقة البديلة. وقد تصاعدت في الأيام الأخيرة شكاوى المواطنين من منع أصحاب هذه المحطات لملاك المنظومات الشمسية الخاصة من تمرير أو بيع فائض الكهرباء لجيرانهم. ولم يقتصر الأمر على المنع الشفهي، بل امتد إلى اعتداءات مباشرة شملت قطع الكابلات ومصادرتها بالقوة، وفقاً لمصادر محلية.

المفارقة الصادمة تكمن في لجوء مستثمري الكهرباء التجارية إلى استخدام النفوذ الأمني والقانوني لترهيب المواطنين. فقد تعرض عدد من أصحاب المنظومات الشمسية للاستدعاء إلى أقسام الشرطة، وأُجبروا على توقيع تعهدات خطية بعدم مشاركة الكهرباء مع محيطهم. ولضمان السيطرة الكاملة، استعان ملاك المحطات بفرق من المحامين لملاحقة أي مواطن يجرؤ على مساعدة جاره بتزويده بالكهرباء.

في تصريحات غاضبة، اتهم الأهالي جهات رسمية بالتواطؤ وتمرير ما وصفوه بـ "الحق الحصري" للمحطات التجارية لاحتكار توزيع الكهرباء ضمن مناطق جغرافية محددة، مما يُعد تقييداً لحرية المواطن واستغلالاً لحاجاته الأساسية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

أمام هذا التغول التجاري، أطلق سكان تعز نداءات استغاثة عاجلة للجهات المعنية، مطالبين بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التعسفية ومراجعة الإجراءات التي تشرعن الاحتكار. وشدد المواطنون على ضرورة وضع أطر قانونية تنظم قطاع الكهرباء لحماية حقوق المستهلك وضمان حق الجميع في الاستفادة من حلول الطاقة الشمسية النظيفة بعيداً عن جشع التجار.