الصناعة والتجارة تضع اللمسات الأخيرة على السياسة الوطنية لتنمية الصادرات الزراعية والسمكية

عدن – اعلام الوزارة 4 نوفمبر 2026م/ عدن الغد / خاص: اختتمت وزارة الصناعة والتجارة مناقشات المسودة النهائية للسياسة الوطنية الهادفة إلى تنمية الصادرات الزراعية والسمكية، وذلك في اجتماع ترأسه وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية، محمد الحميدي. هدف الاجتماع إلى مراجعة الجوانب الفنية والتنظيمية للسياسة قبل إقرارها رسمياً.

شهد الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلي القطاعين العام والخاص، استعراضاً لملامح السياسة. وقد تم إعداد هذه السياسة بناءً على دراسة تشخيصية لقطاع الصادرات اليمنية، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وتُعد هذه السياسة إطاراً وطنياً لتطوير منظومة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات اليمنية، وزيادة قيمتها المضافة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات اليمنية، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة للفترة 2026–2030م.

وأكد الحميدي أن هذه السياسة تمثل خطوة استراتيجية نحو إحداث تحول كبير في قطاع الصادرات، من خلال مجموعة متكاملة من التدخلات والبرامج التي تعالج التحديات الحالية، وتطور سلاسل القيمة والإنتاج والتسويق. كما تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل والمنافذ التصديرية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين خدمات إصدار شهادات المنشأ، وترسيخ الهوية التجارية للمنتج اليمني في الأسواق العالمية.

وأوضح الحميدي أن السياسة تعتمد على شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، وتشمل تشكيل لجنة تنفيذية لوضع توجهاتها موضع التنفيذ عبر برامج ومشروعات عملية. ويهدف ذلك إلى تنمية الصادرات الزراعية والسمكية والحيوانية، وإبراز المنتجات الوطنية الواعدة مثل البن والعسل، وتعزيز قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن إعداد هذه السياسة يأتي ضمن جهود وطنية أوسع لتنمية الصادرات، بما في ذلك تفعيل المجلس الأعلى لتنمية الصادرات برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، واستكمال الترتيبات لعقد اجتماعه والمصادقة على التوجهات الوطنية لضمان توحيد الجهود الحكومية والخاصة وتنسيق الأدوار لتنفيذ برامج تنمية الصادرات.