اليمن يسعى لغزو الأسواق العالمية: وزارة الصناعة تضع استراتيجية طموحة للصادرات الزراعية والسمكية

في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات اليمنية ورفع قيمتها المضافة وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية، ناقشت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، المسودة النهائية للسياسة الوطنية لتنمية الصادرات الزراعية والسمكية. ترأس الاجتماع وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية، محمد الحميدي، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص والجهات المعنية. واستعرض المشاركون ملامح السياسة التي أُعدت استنادًا إلى دراسة تشخيصية لقطاع الصادرات اليمنية، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأكد الحميدي أن هذه السياسة تمثل نقلة استراتيجية نوعية في قطاع الصادرات، حيث ستعمل على معالجة التحديات القائمة، وتطوير سلاسل الإنتاج والقيمة والتسويق، وتحسين البنية التحتية للنقل والمنافذ التصديرية. كما ستسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين خدمات إصدار شهادات المنشأ، بالإضافة إلى ترسيخ الهوية التجارية للمنتجات اليمنية في الأسواق الدولية.

وأوضح الحميدي أن السياسة تعتمد على شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، وتتضمن تشكيل لجنة تنفيذية مهمتها تحويل توجهات السياسة إلى برامج ومشروعات عملية. ويهدف ذلك إلى تنمية الصادرات الزراعية والسمكية والحيوانية، وعلى رأسها البن والعسل، وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أن إعداد هذه السياسة يأتي ضمن منظومة وطنية متكاملة لتنمية الصادرات، تشمل تفعيل المجلس الأعلى لتنمية الصادرات برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، واستكمال الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعه والمصادقة على التوجهات الوطنية. ويهدف ذلك إلى توحيد الجهود الحكومية والخاصة وتنسيق الأدوار لتنفيذ برامج تنمية الصادرات، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة للأعوام 2026–2030.