ولي العهد السعودي في باريس: آفاق شراكة استراتيجية جديدة بين المملكة وفرنسا

تدخل العلاقات السعودية الفرنسية منعطفاً جديداً مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس، حيث تتجه الشراكة بين البلدين لتوسيع نطاقها ليشمل مجالات حيوية كالاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والدفاع والثقافة، مع التركيز على تحويل التفاهمات إلى مشروعات ملموسة. تأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه المملكة إلى إعادة تشكيل احتياجاتها من الشركاء الدوليين بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، بينما تبحث فرنسا عن تعزيز حضورها في القطاعات السعودية سريعة النمو.

يكتسب انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي للمرة الأولى أهمية خاصة، فقد أُنشئ هذا المجلس عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية في نهاية عام 2024، ليكون إطاراً مؤسسياً للتعاون في مختلف المجالات.

على مدى السنوات الماضية، اتسعت مجالات التعاون لتشمل الطاقة والدفاع والطيران والنقل والثقافة والسياحة، لكن المرحلة الجديدة تركز على طبيعة المشروعات المشتركة. تتقاطع أهداف رؤية السعودية 2030 مع القدرات الفرنسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والصحة والسياحة والطاقة الجديدة. في المقابل، ترى الشركات الفرنسية السوق السعودية كساحة نمو رئيسية، مع فرص تتجاوز بيع المنتجات والخدمات لتشمل المشاركة في التصميم والهندسة والتشغيل والتوطين ونقل المعرفة.

بلغ حجم التبادل التجاري السعودي الفرنسي نحو 11.79 مليار دولار في عام 2025، وارتفع رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في السعودية إلى نحو 18.52 مليار دولار في 2024. على مدى عقد واحد، بلغ إجمالي التجارة بين البلدين نحو 93.04 مليار دولار، مما يعكس ترسيخ العلاقة الاقتصادية.

في مجال الطاقة، تتغير طبيعة التعاون من الشراكات التقليدية في التكرير والبتروكيماويات إلى مجالات أوسع تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين وتخزين الطاقة والشبكات الذكية، بالإضافة إلى المعادن الحيوية. ينسجم هذا مع مساعي السعودية لتنويع منظومة الطاقة ويتيح لفرنسا توسيع حضور شركاتها في مشاريع التحول الصناعي والطاقة منخفضة الانبعاثات.

على الصعيد الدفاعي، تتجه الشراكة نحو نطاق أوسع يشمل التصنيع ونقل التقنية والصيانة والتدريب وتطوير القدرات المحلية، بدلاً من الاقتصار على شراء المنظومات الجاهزة. يفتح هذا المجال أمام الشركات الفرنسية للمشاركة في منظومة تشمل التصنيع والخدمات الهندسية والبحث والتطوير.

يؤكد دومينيك برونان، مدير الغرفة التجارية الفرنسية العربية، أن الاستراتيجية الفرنسية ترتكز على تعزيز الحضور في الاقتصاد السعودي والمشاركة في المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، مثل معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034. ويرى أن فرنسا تحتل المرتبة الثانية في الاستثمارات المباشرة بالسعودية، لكنه يؤكد الحاجة إلى زيادتها، خاصة في القطاعات التكنولوجية والرقمية والذكاء الاصطناعي والفضاء، إلى جانب الطاقة والمواصلات والصحة.

تتجاوز العلاقة السعودية الفرنسية الحسابات الاقتصادية، نظراً للثقل السياسي لكلا البلدين. تتمتع السعودية بوزن سياسي واقتصادي متزايد، بينما تمتلك فرنسا عضواً دائماً في مجلس الأمن وحضوراً مؤثراً في الاتحاد الأوروبي. يكتسب التنسيق بين الرياض وباريس أهمية في ملفات الأمن الإقليمي والقضية الفلسطينية ولبنان وسوريا وأمن الملاحة، بالإضافة إلى تنويع مسارات نقل الطاقة والسلع.

يمثل مشروع العلا نموذجاً للشراكة طويلة الأمد، حيث امتد الحضور الفرنسي فيه إلى التخطيط والهندسة والآثار والثقافة والفنون والتدريب والتعليم والبيئة، ليصبح مثالاً على توظيف الخبرة الفرنسية في مشروع سعودي يتجاوز الاستثمار التقليدي.

تعود العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وفرنسا إلى عام 1926. شهدت العلاقة محطات مهمة، مثل زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز إلى باريس عام 1967. تأتي زيارة ولي العهد السعودي الحالية في ظل وجود إطار مؤسسي جديد، وهو مجلس الشراكة الاستراتيجية، مما يجعل التحدي أمام البلدين هو تحويل قوة العلاقات إلى نتائج ومشروعات قابلة للقياس، والانتقال من تثبيت قوة الشراكة إلى إظهار ما يمكن أن تنتجه فعلياً في الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والدفاع والثقافة.