شبكات منظمة تهرب الغاز اليمني إلى القرن الإفريقي.. أسطوانة بـ70 ألف ريال!

كشف المسؤول الإعلامي في نقابة وكلاء الغاز بمحافظة تعز، مازن هادي، عن وجود شبكات منظمة تقوم بتهريب الغاز المنزلي من المحافظات المحررة في اليمن إلى دول القرن الإفريقي. وقد أثارت هذه التصريحات مطالبات بفتح تحقيق عاجل في مسارات تهريب هذه المادة الحيوية التي يعاني اليمنيون من أزمات متكررة في توفرها وارتفاع أسعارها.

وأوضح هادي أن عمليات التهريب تتم عبر الساحل الغربي لمحافظة تعز، بالإضافة إلى السواحل الجنوبية والشرقية، وصولًا إلى دول القرن الإفريقي. وطالب الجهات المختصة والأجهزة الرقابية بإجراء تحقيق شفاف لكشف المتورطين ووقف ما وصفه بالتلاعب بمادة تمس الأمن الغذائي والمعيشي للمواطنين.

وبحسب نقابة وكلاء الغاز، فإن عمليات التهريب ليست فردية بل تقف وراءها شبكات منظمة تنقل كميات كبيرة من الغاز من مناطق مختلفة في المحافظات المحررة باتجاه السواحل اليمنية. وتشير مصادر محلية إلى أن العملية تبدأ بتجميع الغاز ونقله نحو السواحل والموانئ المطلة على بحر العرب، خاصة في محافظتي أبين وشبوة، ثم عبر منطقة رأس العارة في محافظة لحج وصولًا إلى ميناء المخا في محافظة تعز.

ووفقًا للمصادر، يتم تحميل الغاز مباشرة إلى خزانات كبيرة مجهزة داخل سفن مخصصة، ليتم تفريغها لاحقًا في جيبوتي ودول إفريقية أخرى. وتفيد البيانات الميدانية بأن حمولة السفينة الواحدة قد تتجاوز 200 ألف لتر، وهو ما تعتبره المصادر سببًا رئيسيًا لنقص الغاز وأزماته المتكررة في الأسواق المحلية بالمحافظات المحررة.

يؤدي خروج هذه الكميات من السوق المحلية إلى زيادة الضغط على المعروض وارتفاع أسعار أسطوانات الغاز، مما يضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين. وتبرز الفوارق السعرية بين اليمن ودول القرن الإفريقي كعامل مشجع لعمليات التهريب، حيث تباع أسطوانة الغاز المنزلي في جيبوتي بنحو 44 دولارًا، أي ما يعادل قرابة 70 ألف ريال يمني.

وترى المصادر أن هذا الفارق الكبير في الأسعار يوفر هوامش ربح مرتفعة لشبكات التهريب، في وقت يواجه فيه المواطن اليمني صعوبات متزايدة في الحصول على الغاز. وطالب المسؤول الإعلامي في نقابة وكلاء الغاز بتفعيل الرقابة وفتح تحقيق في مسارات التهريب، مستفيدة من الفراغ الرقابي والانقسام الأمني والعسكري والإداري.