البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقود نهضة تعليمية شاملة عبر 60 مشروعاً نوعياً

شهد القطاع التعليمي في اليمن نهضة تنموية شاملة بفضل المشاريع والمبادرات التي ينفذها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، في إطار الشراكة التنموية والروابط الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، مما أسهم في استعادة الدورة الطبيعية للحياة الدراسية وتأمين البيئة الملائمة للطلاب والطالبات.

وبلغ إجمالي المشاريع التعليمية المنفذة 60 مشروعاً ومبادرة نوعية توزعت على مختلف المحافظات، ووصل أثرها إلى 234,585 مستفيداً، بهدف بناء الإنسان اليمني، وإحياء مؤسسات الدولة، وتوفير فرص التعليم المتكافئ للجميع بما فيهم ذوو الإعاقة.

تطوير الصرح الجامعي والبحث العلمي

على مستوى التعليم العالي والمهني، شهدت الجامعات اليمنية قفزة نوعية؛ حيث جرى إنشاء كليات الطب والصيدلة والتمريض بجامعة تعز على مساحة 79 ألف متر مربع لرفد القطاع الصحي بالكوادر، إلى جانب رفد جامعة عدن بـ 28 مختبراً علمياً حديثاً في مجالات الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية والبحث الجنائي. كما اشتمل الدعم على إنشاء 16 قاعة ومبنى إدارياً بجامعة إقليم سبأ، وتأسيس كلية التربية والمعهد الفني بأرخبيل سقطرى، وهي المشاريع التي حدّت من أعباء الابتعاث الخارجي وأتاحت للشباب اليمني التحصيل العلمي المتقدم داخل الوطن.

استقرار العملية التعليمية بالمدارس

وفي قطاع التعليم العام، انعكست المبادرات السعودية على أرض الواقع من خلال تشييد 38 مدرسة نموذجية مجهزة بالوسائل التقنية، وطباعة وتوزيع أكثر من 2.5 مليون كتاب مدرسي لتغطية النقص الحاد في المناهج، إلى جانب تسيير حافلات النقل المدرسي في 4 محافظات يمنية. وأسهمت هذه الجهود بشكل مباشر في الحد من ظاهرة التسرب الدراسي وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر اليمنية.

تأهيل المعلمين وتمكين المرأة الريفية

ولم تتوقف الجهود عند البنية التحتية، بل امتدت لتشمل التدريب النوعي من خلال «مشروع التمكين الرقمي» لـ 500 معلم ومعلمة في محافظات عدن وحضرموت والمهرة وسقطرى على تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما نجح «مشروع الوصول إلى التعليم في الريف» في تأهيل مئات الفتيات لنيل دبلوم المعلمين في 6 محافظات، مما أسهم في تغطية العجز في الكادر النسائي بالمدارس الريفية وتشجيع الأسر على إلحاق بناتها بالتعليم، استمراراً لمشاريع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في مجالات الصحة والمياه والطاقة والبنية التحتية.