اتهامات حكومية بتعمد افتعال أزمة الغاز لرفع الأسعار تدريجياً في عدن

أكد الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أن هناك فجوة كبيرة وعلاقة انفصام بين الحكومة والمواطن، مشيراً إلى أنها لا تشعر بمعاناته وأزماته وتطالبه بالصبر بحجة خوض معركة مصيرية نحو استعادة الدولة. وأوضح في منشور على صفحته في الفيس بوك أن الإعلام الحكومي يصور المشهد وكأن على المواطن تحمل فاتورة فشل الحكومة لكونها في مرحلة حرب ولا تمتلك الإمكانيات، مؤكداً أن حل المشكلات الاقتصادية يحتاج إلى نية صادقة وإدارة نزيهة.

وضرب الدكتور علي المسبحي مثالاً بأن الحكومة دفعت 10 مليار دولار خلال 10 سنوات لشراء وقود الكهرباء، وفي المقابل لم تستطع توفير 50 مليون دولار لتشغيل مصافي عدن، مرجعاً الأمر إلى السمسرة والعمولات. وأضاف أن الحلول الاقتصادية متوفرة لكن الحكومة تفضل المعالجات الترقيعية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب قوت المواطن، مشيراً إلى أن أزمة الغاز مستمرة منذ سنوات رغم سهولة حلولها إما عبر التوفير المحلي أو الاستيراد، مبيناً أن مصفاة عدن تمتلك قدرة تخزينية للغاز المسال عبر 3 خزانات كروية و10 خزانات اسطوانية تمكنها من استقبال الناقلات والتحميل المباشر، إلا أن الحكومة تفضل تركها عرضة للصدى.

وأوضح الخبير النفطي أن الحكومة تبحث عن موارد سريعة لسداد عجز الموازنة على حساب المواطن، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الغاز عالمياً جعل سعر دبة الغاز 20 لتر يصل إلى ما يعادل 25000 ريال، وحاولت الحكومة رفعه في 20 مارس 2026 إلى 12000 ريال إلا أن الضغوط الشعبية ألغت القرار. وأشار إلى أن الحكومة عمدت بعد ذلك إلى خلق أزمة تموينية وتقنين المعروض ليدفع المواطن إلى قبول رفع السعر الرسمي هرباً من الطوابير والسوق السوداء كما حدث مع البترول في عام 2018.

واختتم الدكتور المسبحي بالقول إن على الحكومة إما تحمل مسؤوليتها في توفير الخدمات أو تقديم استقالتها، مؤكداً أنه لا يمكن للمواطن الاستمرار في تحمل المعاناة دون حلول لأن الخدمات مدفوعة القيمة وليست مجانية.