الحكومة اليمنية تتحرك لتعزيز الأمن البحري وحماية الملاحة الدولية في باب المندب

تتجه الحكومة اليمنية إلى إعادة بناء منظومة الأمن البحري على أسس مؤسسية أكثر تكاملاً، في ظل تصاعد التهديدات التي تستهدف الموانئ والسفن والممرات الملاحية، مع استمرار الهجمات الحوثية على الساحل الغربي وباب المندب وخطوط الملاحة الدولية.

وأكد وزير النقل محسن العُمري، خلال اختتام ورشة متخصصة حول استكمال تفعيل اللجنة الوطنية للأمن البحري في العاصمة المؤقتة عدن، أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة أساسية لتوحيد جهود المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية المعنية بحماية المياه الإقليمية والموانئ والملاحة الدولية.

وجاء التحرك اليمني بعد هجمات مكثفة على ميناء المخا ومرسى العرضي في باب المندب، استخدمت خلالها صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة وقوارب مفخخة، أدت إلى أضرار مادية وسقوط ضحايا بين المدنيين والعاملين والبحارة.

وأوضح العُمري أن التهديدات لم تعد تقتصر على نمط واحد، بل تشمل استهداف السفن التجارية وتهريب الأسلحة والمخدرات والقرصنة والتلوث البحري والصيد الجائر، مشدداً على أن الموقع الجغرافي لليمن المشرف على البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب يضع مسؤولية مضاعفة لحماية التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وتسعى اللجنة المرتقبة إلى جمع القوات البحرية وخفر السواحل والموانئ والهيئة العامة للشؤون البحرية والجمارك ووزارات النقل والخارجية والعدل والشؤون القانونية لتوحيد السياسات وتوزيع المسؤوليات ورفع جاهزية الموانئ.

ومن جانبه، أشار ممثل المنظمة البحرية الدولية، مصطفى عبد القادر، إلى أن مخرجات الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للشؤون البحرية بدعم من المنظمة تمثل أساساً لبناء منظومة أمنية متكاملة.

وفي السياق ذاته، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية واسعة للرد على الهجمات الحوثية التي طالت الأعيان المدنية والموانئ ومنها ميناء الضبة وميناء المخا وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مؤكدة مواصلة الدفاع عن أمن اليمن وسيادته وحرصها على استمرار وصول الإمدادات للسكان.