حقوق الإنسان: المطالبة بتحقيق عاجل في مقتل 573 مصرياً برصاص الأمن خلال عام ونصف

طالبت المبادرة المصرية للحقوق والحريات النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل في مقتل 573 مواطناً برصاص قوات الأمن خلال عام ونصف، وسط اتهامات باستمرار سياسة التصفية الميدانية دون محاكمة.

وكشف رصد للمنظمة أن عدد الأشخاص الذين أعلنت وزارة الداخلية عن قتلهم بلغ 573 شخصاً في مختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من يناير 2025 وحتى نهاية يونيو 2026، ضمن عمليات أمنية مختلفة.

وأوضحت المبادرة أن 404 أشخاص قتلوا خلال عام 2025، و169 شخصاً في النصف الأول من 2026، مشيرة إلى إغلاق جميع الوقائع ببيانات صادرة عن الجهة المنفذة دون إجراء تحقيقات معلنة يمكن من خلالها اختبار رواية الداخلية.

وقالت المنظمة في بيانها إن وزارة الداخلية تبنت سياسة قتل المطلوبين للعدالة بدلاً من عرضهم على النيابة منذ أكثر من عقد كامل، مستشهدة بتصريحات لوزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم عام 2012 حول مكافأة كل ضابط يقوم بإطلاق النار على بلطجي ويقتله.

وأضافت أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعداً ملحوظاً في نمط التصفية الميدانية تحت ذرائع تبادل إطلاق النار أو مواجهات مسلحة، وهي روايات قالت إن شهادات العيان وتقارير الطب الشرعي المستقلة والتوثيقات الحقوقية غالباً ما تفندها، وتثبت احتجاز الضحايا قبل مقتلهم.

وشددت المبادرة على أن عمليات القتل تتواصل دون تقديم الضحايا للمحاكمة، ودون محاكمة من ارتكبوا تلك الجرائم من الأمن، مطالبة النائب العام بالتحقيق في جميع الوقائع ومحاسبة المسؤولين.

ولم يصدر حتى الآن تعقيب رسمي من وزارة الداخلية أو النيابة العامة على ما ورد في بيان المنظمة.