تحرك حكومي عاجل لتأسيس لجنة وطنية كبرى لتأمين الملاحة وحماية الأمن البحري

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن توجه استراتيجي لتأسيس "اللجنة الوطنية للأمن البحري"، لتكون إطارا مؤسسيا موحدا يهدف إلى مواجهة التهديدات المتزايدة في كل من البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، وذلك عبر رفع مستوى التنسيق والعمل التكاملي بين كافة القطاعات المدنية والعسكرية المعنية بحماية المياه الإقليمية وسلامة الملاحة الدولية.

وأكد وزير النقل، محسن العمري، خلال ورشة عمل عقدت في العاصمة المؤقتة عدن، أن هذه الخطوة تأتي لتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتسارعة بالمنطقة. وأوضح أن التطورات الأخيرة أظهرت تحول التهديدات البحرية من أنماطها التقليدية إلى مخاطر مركبة، تتنوع بين استهداف الخطوط الملاحية والسفن التجارية، وتهريب السلاح والمخدرات، فضلا عن القرصنة والتلوث البيئي والصيد غير المشروع.

وشدد وزير النقل على أن التعامل مع هذه التحديات المتشابكة يتطلب تجاوز العمل المنفرد والاتجاه نحو بناء منظومة عمل ممتدة تضم القوات البحرية، وخفر السواحل، وإدارات الموانئ، والهيئة العامة للشؤون البحرية، والجمارك، بالتوازي مع وزارات النقل والخارجية والشؤون القانونية والعدل، بما يضمن انسجام السياسات وتكامل الأدوار الميدانية والتشريعية للحفاظ على الاستقرار البحري.