أسرة الشاب عوض العوبثاني ومئات المواطنين يطالبون بالعدالة أمام نيابة استئناف المكلا

نظمت أسرة الشاب عوض عبدالله عوض العوبثاني، بمشاركة المئات من المواطنين والأهالي، وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى نيابة استئناف المكلا بمحافظة حضرموت. تأتي هذه الوقفة للمطالبة بكشف ملابسات جريمة اختطاف وقتل الشاب، وإعادة النظر في إجراءات التحقيق، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تستر على مرتكبي الجريمة.

شهدت الوقفة حضوراً واسعاً من المتضامنين مع أسرة المجني عليه، الذي قُتل قبل بلوغه السابعة عشرة من عمره وكان طالباً في الصف الثاني الثانوي. رفع المشاركون شعارات تطالب بتحقيق العدالة وإنصاف أسرته، مؤكدين على ضرورة كشف الحقيقة وعدم السماح للإفلات من العقاب.

عقب الوقفة، أصدرت أسرة المجني عليه وأولياء دمه بياناً تضمن اعتراضات وملاحظات حول مسار القضية الجنائية رقم (91) لعام 2025م، المنظورة لدى نيابة شرق المكلا. أشارت الأسرة إلى ما وصفته باختلالات في إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق، منها القصور في توثيق مسرح الجريمة، وعدم إظهار نتائج الفحوص الفنية لهواتف المتهمين والمجني عليه، وعدم استكمال بعض محاضر الاستدلالات والأدلة.

كما اعترضت الأسرة على قرار النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية بحق المتهم الرئيسي ومن معه لعدم كفاية الأدلة، معتبرة أن هناك وقائع وقرائن تستوجب استكمال التحقيق ومواجهة المتهمين بها.

أثنى البيان على توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، الصادرة في الأول من نوفمبر الجاري، بشأن سرعة إرسال ملفات القضية للفحص وتكليف طبيب شرعي لإعادة فحص جثمان المجني عليه، معرباً عن استيائه من تعثر تنفيذ تلك التوجيهات.

طالبت الأسرة النائب العام بالتدخل العاجل ومتابعة تنفيذ توجيهاته، وإلزام الجهات المختصة بإرسال كامل ملفات القضية للفحص، وتكليف لجنة طبية شرعية مستقلة ومحايدة لإعادة فحص الجثمان ومراجعة التقارير السابقة، إلى جانب استكمال التحقيق في جميع الوقائع والقرائن، وسماع الشهود وفحص الأدلة الفنية، وفتح تحقيق مستقل في أوجه القصور والاختلالات التي أثارتها الأسرة.

وناشدت الأسرة مجلس القضاء الأعلى والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومنظمات حقوق الطفل ومنظمات المجتمع المدني، متابعة القضية والتدخل لضمان حق المجني عليه وأسرته في الوصول إلى العدالة، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته القانونية عن أي تجاوزات أو تعطيل لإجراءات التحقيق.

في ختام بيانها، أكدت الأسرة تمسكها بالمسار القانوني والمؤسسي، مشددة على أن صبرها والتزامها بالقانون لا يعنيان التنازل عن حقوق ولدها، معلنة استمرار الوقفات الاحتجاجية والتصعيد حتى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، وتقديم كل من يثبت تورطه إلى القضاء لينال جزاءه وفقاً للقانون.