الشؤون الاجتماعية تعزز حماية الطفل بتعميم جديد لتقارير المشروعات والتدخلات

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2026م، التعميم رقم (12) لسنة 2026م، موجهاً الجهات المعنية بضرورة موافاة الوزارة بتقارير وبيانات شاملة حول برامج ومشروعات حماية الطفل التي تم تنفيذها خلال العام الجاري، بالإضافة إلى التدخلات الجارية حالياً والمشروعات المخطط لها ضمن الخطة الوطنية لحماية الطفل للفترة من 2026م إلى 2029م.

يأتي هذا التعميم في سياق جهود الوزارة الرامية إلى تنسيق الجهود الوطنية، وتوحيد التدخلات، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات التي تعمل في مجال حماية الطفل.

وقد دعا التعميم رؤساء وممثلي المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، ومديري عموم مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، ورؤساء ومديري الهيئات والصناديق والمؤسسات ذات الصلة، إلى تقديم بيانات وتقارير مفصلة عن المشروعات والأنشطة المنفذة خلال عام 2026م، والتدخلات التي قيد التنفيذ، وكذلك المشروعات المستقبلية المخطط لها في إطار الخطة الوطنية. ويهدف ذلك إلى تحديث قاعدة البيانات الوطنية ومتابعة مستويات الإنجاز بفعالية.

وأشار التعميم إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2026م، الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2026م، والذي وافق على الخطة الوطنية لحماية الطفل (2026–2029م). وتتمثل أهداف هذه الإجراءات في تعزيز التنسيق والشراكة المؤسسية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وضمان التوزيع العادل للتدخلات جغرافياً، وتجنب الازدواجية في تنفيذ المشروعات، بما يضمن تلبية احتياجات الأطفال في جميع محافظات الجمهورية.

وقد حدد التعميم آليات واضحة لرفع البيانات والتقارير، وذلك بالاعتماد على النموذج المعتمد المرفق، مع التأكيد على ضرورة تعبئته بدقة واستكمال كافة البيانات المطلوبة وفقاً للتعليمات والإرشادات المحددة. كما يتوجب إرفاق الوثائق التوضيحية والاتفاقيات الفرعية ذات الصلة. ويتم إرسال التقارير والنسخ الرقمية الموقعة والمختومة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة، خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور التعميم. تحتفظ الوزارة بحقها في طلب الأصول الورقية عند الحاجة.

وشددت الوزارة على أهمية التزام كافة الجهات المعنية بمضمون هذا التعميم والالتزام بالمواعيد المحددة، لما له من دور في تعزيز تكامل الجهود وتبادل المعلومات، وإعداد التقارير الدورية، وقياس مستوى الإنجاز، وتحسين كفاءة التخطيط وتوجيه التدخلات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. ويسهم ذلك في دعم التنفيذ الفعال للخطة الوطنية لحماية الطفل، وتعزيز استدامة برامج الحماية والخدمات المقدمة للأطفال في مختلف المحافظات.