وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تطلب تقارير شاملة عن مشروعات حماية الطفل لتعزيز التنسيق والشفافية

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، التعميم رقم (12) لعام 2026م، مطالبةً الجهات المعنية بتقديم بيانات وتقارير مفصلة حول برامج ومشروعات حماية الطفل المنفذة خلال العام الجاري، والتدخلات الجارية، والمشروعات المخطط لها ضمن الخطة الوطنية لحماية الطفل (2026–2029م). تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتنسيق الجهود الوطنية وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات العاملة في هذا المجال الحيوي.

ودعا التعميم رؤساء وممثلي المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، ومديري عموم مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات، ورؤساء ومديري الهيئات والصناديق ذات العلاقة، إلى تزويد الوزارة ببيانات وتقارير شاملة. تهدف هذه التقارير إلى تحديث قاعدة البيانات الوطنية ومتابعة مستوى الإنجاز، مما يسهم في تحسين فعالية التدخلات.

يستند هذا الإجراء إلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2026م، الذي وافق على الخطة الوطنية لحماية الطفل. وتهدف الوزارة من خلال هذا التعميم إلى تعزيز التنسيق والشراكة المؤسسية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وضمان التوزيع العادل للتدخلات، وتجنب الازدواجية في تنفيذ المشروعات، بما يضمن تلبية احتياجات الأطفال في جميع محافظات الجمهورية.

حدد التعميم آلية واضحة لرفع البيانات والتقارير باستخدام نموذج معتمد، مع التأكيد على ضرورة تعبئته بدقة وإرفاق الوثائق التوضيحية والاتفاقيات الفرعية. تُرسل التقارير والنسخ الرقمية الموقعة والمختومة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة ( [email protected] ) خلال أسبوعين من تاريخ صدور التعميم، مع احتفاظ الوزارة بحق طلب الأصول الورقية.

وشددت الوزارة على أهمية التزام الجهات المعنية بالمواعيد المحددة، مؤكدة أن هذا الالتزام يعزز تكامل الجهود وتبادل المعلومات، ويسهم في إعداد التقارير الدورية وقياس مستوى الإنجاز، وتحسين كفاءة التخطيط وتوجيه التدخلات وفق الأولويات الوطنية، بما يدعم التنفيذ الفاعل للخطة الوطنية لحماية الطفل واستدامة برامج الحماية المقدمة للأطفال.