بعد 11 عاماً من التوقف: الزنداني يعلن عودة "الجريدة الرسمية" اليمنية

دشّن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، إعادة إصدار "الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية"، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 11 عاماً، عقب انقلاب مليشيات الحوثي على السلطة الشرعية وإشعال الحرب نهاية عام 2014. أقيم حفل التدشين تحت شعار "الجريدة الرسمية مرجعية التشريع وسيادة القانون"، بتنظيم من وزارة الشؤون القانونية.

وأكد رئيس الوزراء أن عودة إصدار الجريدة الرسمية تحمل قيمة قانونية ومؤسسية كبيرة، موضحاً أنها ليست مجرد إعادة طباعة لمطبوعة حكومية، بل هي بمثابة إعادة فتح للوعاء القانوني والتشريعي للدولة، والمنبر الرسمي لنشر القوانين والقرارات واللوائح والمراسيم. وأضاف الزنداني أن الدولة اليمنية ومؤسساتها قادرة على استعادة دورها مهما كانت الظروف، مشيراً إلى أن ما تفرضه مليشيات الحوثي بالقوة لا يمكن أن يكون بديلاً عن الشرعية الدستورية.

وأوضح أن استئناف إصدار الجريدة يأتي كجزء من مسار الإصلاحات الهادفة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمساءلة وسيادة القانون. وشدد على أن الدولة التي تسعى للإصلاح يجب أن تجعل قراراتها وقوانينها متاحة وموثقة، وأن توفر للمواطن والجهات القضائية والرقابية والقطاع الخاص مصدراً رسمياً موثوقاً للمعلومة القانونية.

كما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تنظر إلى الجريدة الرسمية كأداة للشفافية وآلية لتعزيز حق المعرفة والاطلاع. وأشار إلى أنه كلما كانت التشريعات والقرارات تُنشر بانتظام، تراجعت مساحات الغموض وتعززت المساءلة، وأصبح تطبيق القانون أكثر عدالة. وأكد على ربط الإصلاح الإداري والمالي بإصلاح منظومة التشريع والنشر القانوني، قائلاً: "لا إصلاح بلا قانون، ولا قانون فاعل بلا شفافية، ولا شفافية دون إتاحة المعلومة الرسمية في وقتها".

عدّ الزنداني سيادة القانون أساساً لاستعادة ثقة المواطن بالدولة، وشرطاً للإصلاح الاقتصادي والإداري، وتهيئة بيئة الاستثمار، وحماية الحقوق والحريات. ووجّه شكره لوزيرة الشؤون القانونية وقيادة الوزارة وكوادرها على جهودهم المبذولة لإعادة إصدار الجريدة بعد توقفها الطويل، مؤكداً على الدور المحوري للوزارة في حماية المنظومة القانونية ومراجعة التشريعات وتطويرها وضمان اتساقها مع الدستور.

واختتم رئيس الوزراء بالتعبير عن تطلعه لأن تكون عودة الجريدة الرسمية بداية لمرحلة جديدة من الانتظام والتحديث، وتطوير آليات النشر والأرشفة والفهرسة، والاستفادة من الوسائل الرقمية لتسهيل الوصول إلى التشريعات والقرارات.