وزير النقل يؤكد على ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري لمواجهة التهديدات المتزايدة في المنطقة

أكد وزير النقل، محسن حيدرة العُمري، على الأهمية البالغة لتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري، معتبرًا إياها إطارًا مؤسسيًا موحدًا يجمع كافة الجهات المعنية لمواجهة التهديدات البحرية المتصاعدة في المنطقة، والتي تعزى إلى الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

جاء تأكيد الوزير خلال كلمته الختامية لورشة العمل المتخصصة حول استكمال تفعيل اللجنة الوطنية للأمن البحري في اليمن، التي عقدت في العاصمة المؤقتة عدن. ونقل العُمري تحيات القيادة السياسية وتقديرها للجهود المبذولة في إنجاح هذه الورشة الوطنية الهامة، التي تأتي في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه الأمن البحري، والهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة التي استهدفت ميناء المخاء بالصواريخ البالستية والمسيرات والقوارب المفخخة. وقد أسفرت هذه الهجمات عن تعطيل البنية التحتية للميناء، وتدمير القوارب والسفن، وإحراق المخازن والمرافق الإدارية والسكنية، فضلاً عن سقوط ضحايا من المدنيين والعاملين والبحارة. وقدم الوزير تعازيه لأسر الضحايا.

وأشار العُمري إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن مطلع العام الجاري، بإطلاق الصواريخ والمسيرات على السفن التجارية وناقلات النفط. وقد أدى ذلك إلى تحويل الكثير من خطوط الملاحة الدولية عبر رأس الرجاء الصالح، وزيادة أسعار الشحن البحري إلى ثلاثة أضعاف، نتيجة لارتفاع تكاليف التأمين. كما أن ازدياد نشاط القرصنة البحرية في خليج عدن قد ضاعف من تهديد حركة الملاحة البحرية الدولية.

وأكد الوزير أن موقع الجمهورية اليمنية الاستراتيجي، المطل على البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، يفرض مسؤولية مضاعفة في حماية الملاحة الدولية وتأمين المصالح الوطنية. وأوضح أن الموقع الجغرافي لليمن يجعله في صميم أمن هذا الممر المائي الحيوي، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة البحرية العالمية وإمدادات الطاقة.

ولفت وزير النقل إلى أن استقرار هذا الممر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحرية الملاحة وحماية خطوط الاتصال البحرية ومكافحة الجريمة البحرية. وأكد أنه لا يمكن لأي إطار أمني بحري إقليمي أن يكون فعالاً دون مشاركة فعالة ومنظمة من الدولة المشرفة على هذا المضيق. وأضاف أن التجارة البحرية في خليج عدن والبحر الأحمر وغرب المحيط الهندي تعد بالغة الأهمية للتنمية الاقتصادية والازدهار في المنطقة وخارجها.

وبين أن دول المنطقة، إدراكًا لهذه المصلحة المشتركة، اعتمدت مدونة قواعد السلوك الجيبوتية (DCOC) في عام ۲۰۰۹م، ثم عدلتها في جدة (DCOC-JA) في عام ۲۰۱۷م، مما أرسي إطارًا تعاونيًا شاملاً لتعزيز السلامة والأمن البحريين وتقوية الحوكمة البحرية. وأضاف أن بلادنا تستضيف مركز تبادل المعلومات البحرية الإقليمي (Remisc) في عدن، الذي يوفر معلومات حول الوعي بالمجال البحري لتعزيز السلامة والأمن البحريين.

وقال الوزير إن الأحداث الأخيرة أثبتت أن التهديدات البحرية لم تعد تقليدية، فهي تتراوح بين استهداف السفن التجارية، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والقرصنة، والتلوث البحري، والصيد الجائر. وأكد أن هذه التهديدات لا يمكن مواجهتها بمعزل عن بعضها البعض أو بجهة واحدة، بل تتطلب