مرحلة جديدة للمواجهة مع الحوثيين: توجيهات سعودية بتوسيع الردع الجوي والصاروخي

دخلت المواجهة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي مرحلة جديدة، عقب توجيه مجلس الدفاع الوطني بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي، في خطوة يرى خبراء عسكريون أنها قد تنقل القوات الحكومية من احتواء الهجمات إلى استهداف مصادرها وقدراتها الهجومية.

وقال خبراء عسكريون لـ«الشرق الأوسط» إن العمليات قد تشمل منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومراكز القيادة والسيطرة وخطوط الإمداد، بالتزامن مع رفع الجاهزية وتوحيد غرف العمليات وتعزيز القدرات الاستخباراتية. وأشاروا إلى أن تعزيز استخدام الطيران المسيّر الحكومي يمثل تحولاً في طبيعة المواجهة، مع إمكانية توظيفه في الاستطلاع وتحديد الأهداف ورصد التحركات والمواقع الحوثية واستهدافها، فيما رجحوا امتلاك القوات الحكومية منظومات أكثر تطوراً لتنفيذ ضربات بعيدة المدى لم تدخل العمليات بعد.

وقال الخبير العسكري ياسر صالح إن توجيهات مجلس الدفاع الوطني تستهدف تقليص قدرة الحوثيين على شن هجمات جديدة، من خلال ضرب منصات الإطلاق ومصادر النيران، بدلاً من الاكتفاء باعتراض الهجمات بعد إطلاقها. وأضاف أن توحيد جهود القوات الحكومية ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجبهات قد يتيح تنفيذ عمليات متزامنة، بما يحد من قدرة الحوثيين على تركيز قواتهم في محور واحد أو اختيار توقيت ومكان المواجهة.

بدوره، اعتبر الخبير العسكري محمد الكميم أن توسيع عمليات الردع قد يشكل تمهيداً نارياً لعمليات هجومية محتملة، عبر استهداف مراكز القيادة والسيطرة والاتصالات وخطوط الإمداد ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة. وأضاف أن القوات الحكومية باتت، وفق تقديره، أكثر تنظيماً مقارنة بعام 2022، في ظل وجود غرفة عمليات موحدة والتنسيق بين مختلف التشكيلات والمحاور.

من جهته، قال الخبير السياسي والعسكري عبدالوهاب بحيبح إن التوجيهات الجديدة تنقل القوات الحكومية من موقع رد الفعل إلى محاولة استعادة زمام المبادرة، مشيراً إلى أن الخطة تشمل تعزيز الإنذار المبكر والجهد الاستخباراتي وتشديد الرقابة البحرية والأمنية على طرق تهريب الأسلحة.