اليمن
ثقافة

المستشار القانوني مختار راجح يُصدر موسوعة قضائية شاملة في المرافعات والتنفيذ والإثبات

عدن الغد٧ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١٠:٢٤ م0 مشاهدة
المستشار القانوني مختار راجح يُصدر موسوعة قضائية شاملة في المرافعات والتنفيذ والإثبات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "المستشار القانوني مختار راجح يُعدّ موسوعة قضائية وفقهية وعلمية متخصصة في المرافعات والتنفيذ المدني والإثبات" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يعمل الباحث والمستشار القانوني مختار راجح على إعداد موسوعة قضائية وفقهية وعلمية متخصصة، تتناول بالدراسة والتحليل قانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون الإثبات اليمني. يهدف هذا المشروع العلمي إلى تقديم مرجع قانوني متكامل يجمع بين التأصيل الفقهي والتحليل التشريعي والتطبيق القضائي والمقارنة القانونية.

تتكون الموسوعة من ستة مجلدات علمية تضم ثلاثين فصلاً، موزعة على ستة أبواب رئيسية، وفق تسلسل موضوعي يواكب مراحل الخصومة القضائية ومراحل الحماية القضائية للحقوق. يتناول المجلد الأول النظرية العامة للخصومة القضائية، فيما يختص المجلد الثاني ببناء الخصومة وضمانات التقاضي والدفوع والإجراءات القضائية والإعلان وحق الدفاع. أما المجلد الثالث فيتناول الاختصاص القضائي ونظرية الإثبات ووسائله المختلفة، بما في ذلك المحررات والشهادة والقرائن والخبرة والإقرار واليمين. ويخصص المجلد الرابع لدراسة سير الخصومة والتحقيق القضائي وإدارة الجلسات والمداولة وتكوين الحكم القضائي وتسبيبه، بينما يتناول المجلد الخامس حجية الأحكام القضائية وقوتها التنفيذية والنظرية العامة للتنفيذ المدني. ويختتم المشروع بالمجلد السادس، الذي يركز على منازعات التنفيذ وإشكالاته، والضمانات القانونية لحماية أطراف التنفيذ، وطرق الطعن في الأحكام القضائية، وصولاً إلى الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وآثاره القانونية وإجراءات الإحالة وإعادة المحاكمة.

تتميز الموسوعة باعتمادها منهجاً علمياً تأصيلياً وتحليلياً ومقارناً، لا يقتصر على شرح النصوص القانونية أو استعراض الأحكام، بل يتجاوز ذلك إلى دراسة فلسفة القاعدة الإجرائية وأساسها الفقهي وغايتها القضائية وشروط تطبيقها والآثار القانونية المترتبة عليها. تستند الدراسة إلى المقارنة بين قانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون الإثبات اليمنيين، ونظيريهما في التشريع المصري، مع الاستفادة من المبادئ والأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض المصرية، إلى جانب آراء الفقهاء وشراح القانون، وأصول القضاء والبينات في الفقه الإسلامي.

يخصص المشروع مساحة علمية لعرض وتحليل آراء المؤلف مختار راجح في المسائل القانونية الخلافية، والإشكالات العملية التي تواجه العمل القضائي، مع تقديم رؤى ومقترحات لمعالجة أوجه القصور وتطوير الإجراءات بما يسهم في تعزيز ضمانات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. تتضمن الموسوعة دراسة تفصيلية للعديد من المسائل القانونية الدقيقة، من بينها التمييز بين البطلان والانعدام في الإجراءات القضائية، ونظرية التكييف والتحول الإجرائي، وصحة الإعلان القضائي، وحق الدفاع والمواجهة بين الخصوم، وتوزيع عبء الإثبات، وحجية المحررات والأدلة الإلكترونية. كما تتناول عيوب الأحكام القضائية والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والتمييز بين حجية الحكم وقوته التنفيذية، فضلاً عن إشكالات التنفيذ الجبري ومنازعات الغير، وحدود رقابة المحكمة العليا على الأحكام المطعون فيها بالنقض، والآثار المترتبة على نقض الأحكام والإحالة.

يهدف هذا المشروع العلمي إلى الإسهام في إثراء المكتبة القانونية والقضائية بمرجع متخصص يساعد الباحثين والقضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة وطلاب الدراسات القانونية، وكل المهتمين بالشأن القضائي، على فهم القواعد الإجرائية وتطبيقاتها العملية بصورة أكثر عمقاً ودقة. تقوم الرؤية العلمية التي يتبناها المؤلف مختار راجح على أن العدالة لا تتحقق بمجرد صدور الحكم القضائي، وإنما تتطلب تكامل ثلاثة أركان أساسية: خصومة قضائية صحيحة، وحكم مؤسس على أسباب قانونية سليمة، وتنفيذ مشروع يضمن اقتضاء الحقوق ويحمي المراكز القانونية للأطراف والغير. يمثل هذا العمل مشروعاً علمياً متخصصاً يسعى إلى الربط بين النظرية القانونية والتطبيق القضائي، وتقديم دراسة موسوعية تجعل من قانون المرافعات والإثبات والتنفيذ منظومة متكاملة لحماية الحقوق وتحقيق العدالة.

شارك الخبر: