انهيار مصرفي في صنعاء: اتهامات للحوثيين بالاستيلاء على أموال المساهمين وسط صمت البنك المركزي

يشهد القطاع المصرفي في العاصمة صنعاء تدهوراً متسارعاً، في ظل صمت مطبق من البنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي. وتتصاعد الاتهامات للمليشيا بتدبير عملية استحواذ ممنهجة على أموال المساهمين والمودعين.

وكشفت مصادر مصرفية لـ "المشهد اليمني" أن مصرف الرافدين دخل في إجراءات فعلية لإنهاء نشاط فرعه الرئيسي في صنعاء وتصفية أعماله. فيما يعاني بنك اليمن الدولي من تراجع حاد في نشاطه وتعثر شبه كامل في خدماته المصرفية، وخروجه عن العمل وفق الأعراف المهنية المعتادة.

وأكدت المصادر أن بنك اليمن والكويت يواجه مخاوف متزايدة بشأن وضعه المالي وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، مما يشير إلى اتساع رقعة الأزمة لتشمل كبريات البنوك التجارية العاملة في العاصمة.

يأتي هذا التدهور في وقت يواصل فيه البنك المركزي في صنعاء تجاهل الأزمة وعدم إصدار أي بيانات رسمية توضح حقيقة الأوضاع المالية للبنوك المتعثرة. وقد ترك هذا الوضع آلاف العملاء والمودعين في حالة من القلق والغموض بشأن مصير مدخراتهم.

ويرى مراقبون أن هذا الصمت الرسمي يعكس خللاً جسيماً في منظومة الرقابة المصرفية، ويكشف عن توجه متعمد لدفع القطاع المصرفي نحو الانهيار لصالح شركات صرافة ومحافظ إلكترونية تابعة لقيادات نافذة في المليشيا. وأشار الخبراء إلى أن النشاط المالي ينتقل تدريجياً من البنوك الخاضعة للرقابة إلى شبكات صرافة غير خاضعة لأي رقابة حقيقية، في مخطط يهدف إلى السيطرة الكاملة على السيولة النقدية وإحكام قبضة المليشيا على السوق المالية.

ويحمل خبراء الاقتصاد البنك المركزي في صنعاء المسؤولية الكاملة عن حماية حقوق المودعين والحفاظ على الثقة في الجهاز المصرفي. ويؤكدون أن أموال الناس ليست مجالاً للصمت والتجارب، وأن مصير البنوك التجارية ليس شأناً داخلياً يخص إداراتها، بل قضية أمن اقتصادي تمس حياة ملايين المواطنين.

وطالب الخبراء بسرعة التدخل واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا التدهور، قبل فقدان ما تبقى من البنوك التجارية العاملة في العاصمة.