رئيس الوزراء يدشن عودة إصدار الجريدة الرسمية في عدن ويؤكد ارتباط الإصلاح بالشفافية والقانون

دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، في العاصمة المؤقتة عدن، فعالية إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية بعد توقف دام أكثر من 11 عاماً، عقب أحداث عام 2014م. وأكد الزنداني خلال الفعالية التي نظمتها وزارة الشؤون القانونية تحت شعار «الجريدة الرسمية.. مرجعية التشريع وسيادة القانون»، أن هذه الخطوة المؤسسية تمثل ركيزة أساسية لاستعادة دور الدولة التشريعي والقانوني، ونشر القوانين والقرارات واللوائح والمراسيم بشكل رسمي.

وأوضح رئيس الوزراء أن استئناف الإصدار يعكس قدرة مؤسسات الدولة على استعادة انتظام عملها وتعزيز حضور الشرعية الدستورية وسيادة القانون، مشدداً على أن الجريدة الرسمية تعد أداة محورية للشفافية الحكومية ومصدراً موثوقاً للمواطن والجهات القضائية والرقابية والقطاع الخاص. وأكد أن الحكومة ماضية في ربط الإصلاح الإداري والمالي بإصلاح منظومة التشريع والنشر القانوني، لافتاً إلى مقولته بأن «لا إصلاح بلا قانون، ولا قانون فاعل بلا شفافية»، مع دعوته إلى تطوير آليات النشر والأرشفة والفهرسة باستخدام الوسائل الرقمية الحديثة.

من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون القانونية، فضيلة القاضية إشراق فضل المقطري، أن إعادة إصدار الجريدة الرسمية تمثل خطوة وطنية وقانونية تجسد استعادة دور الوزارة وترسيخ هيبة الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد منصة إلكترونية متخصصة للجريدة الرسمية والتشريعات لتوفير وصول ميسر للجميع. كما استعرضت الوزارة أبرز إنجازاتها خلال النصف الأول من العام 2026م، وفي مقدمتها استعادة الأرشيف القانوني للدولة الخاص بالقضايا الخارجية للفترة من عام 2004م وحتى عام 2026م، حيث شملت المرحلة الأولى استلام 16,871 وثيقة قانونية تخص 30 قضية.