معركة قانونية في سويسرا لاستعادة تمثالين نادرين من طراز سيدة الضالع وسط غياب يمني

كشف الخبير والباحث في شؤون الآثار اليمنية عبدالله محسن عن استمرار قضية قضائية في سويسرا تتعلق بتمثالين أثريين نادرين من طراز «سيدة الضالع»، تعود إجراءاتها إلى تحقيقات بدأت عام 2016، وسط غياب حضور قانوني يمني واضح في الملف.

وأوضح محسن أن الوثائق والأحكام القضائية السويسرية المنشورة التي اطلع عليها لا تُظهر، حتى الآن، وجود محامٍ يمثل الجمهورية اليمنية أو مذكرات قانونية أو تقارير خبرة فنية مقدمة من جهة يمنية بشأن التمثالين، اللذين تحملان في الوثائق السويسرية الرقمين «ST.FIG.047» و«ST.FIG.048»، وتعودان للفترة بين القرن الأول والثالث الميلادي.

وأشار إلى أن تقرير خبرة أُعد بطلب من المكتب الفيدرالي السويسري للثقافة في مايو 2022 خلص إلى أصالة التمثال الأنثوي وقيمته الاستثنائية، مع وجود تمثال ذكري شديد الشبه به، ما يرجح ارتباط القطعتين بزوج أو مجموعة أثرية واحدة.

وتعود القضية إلى تحقيقات نفذتها السلطات السويسرية في جنيف منذ عام 2016 شملت آلاف القطع الأثرية، قبل أن يُعاد التدقيق في التمثال الأنثوي عام 2022، وتخضع القطعتان للحجز القضائي إثر اشتباه قوي بارتباطهما بحفريات غير مشروعة.

وفي يونيو 2025، ألغت غرفة الطعون الجنائية في محكمة العدل بجنيف قرارًا سابقًا برفع الحجز عن التمثالين، فيما سُجل لاحقًا طعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية دون صدور حكم نهائي يحسم مصير القطعتين حتى تاريخ نشر المعلومات.

وفي ختام حديثه، أثار محسن تساؤلات بشأن الدور الرسمي اليمني، داعيًا الجهات المختصة والسفارة اليمنية إلى توضيح موقفها، ومؤكدًا على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار اليمنية وحماية الممتلكات الثقافية.