اليمن
اقتصاد

وزيرا التخطيط والتعليم الفني يبحثان تعزيز مشاريع التأهيل المهني وتطوير البنية التحتية

عدن الغد٥ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٦:٣٢ ص0 مشاهدة
وزيرا التخطيط والتعليم الفني يبحثان تعزيز مشاريع التأهيل المهني وتطوير البنية التحتية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزيرا التخطيط والتعليم الفني يناقشان سبل دعم مشاريع التعليم الفني والمهني" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

عقدت العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً هاماً ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، ووزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور انور المهري، لمناقشة سبل تعزيز دعم مشاريع التعليم الفني والتدريب المهني، والتأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية والتجهيزات التعليمية والتدريبية لهذا القطاع الحيوي. شهد الاجتماع حضور نائب وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، والتعليم الفني والتدريب المهني عديل الطهيش، إلى جانب وكلاء وزارتي التخطيط والمختصين من الوزارتين. تركزت المباحثات على المشاريع التطويرية واحتياجات قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، والتحديات التي تواجه التنفيذ والتمويل، بالإضافة إلى استعراض أبرز التدخلات المنفذة. كما تناول الاجتماع مشروع إنشاء كلية المجتمع بمحافظة سقطرى ومشروع تجهيز 12 كلية مجتمع بتخصصات متنوعة في عدة محافظات.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد الفقمي، على إيلاء الوزارة اهتماماً بالغاً بمشاريع التعليم الفني والتدريب المهني، معتبراً إياها مشاريع تنموية ذات أولوية قصوى لدورها المحوري في تأهيل الكوادر الفنية والمهنية، وتعزيز فرص الشباب في اكتساب المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل والمساهمة في عجلة التنمية. وأشار الفقمي إلى حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين لحشد التمويلات اللازمة للمشاريع ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشاريع هذا القطاع الحيوي، بما يخدم العملية التعليمية والتدريبية المهنية والفنية.

من جانبه، استعرض وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور انور المهري، احتياجات القطاع من المشاريع والتجهيزات الفنية والتدريبية، مؤكداً على أهمية إنشاء كلية المجتمع في سقطرى لتلبية احتياجات المحافظة من الخريجين في التخصصات المهنية والتقنية. ولفت المهري إلى اهتمام الوزارة بتحديث منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتوسيع التخصصات النوعية التي تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل، مبيناً أهمية مساندة جهود الوزارة وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع الهادفة إلى تحسين جودة مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني وربط التخصصات والبرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

شارك الخبر: