تركيا تحتضن 725 شركة يمنية وتؤكد استعدادها لتعزيز الشراكة الاقتصادية

أعلنت الحكومة التركية عن وجود ما يقارب 725 شركة يمنية عاملة على أراضيها، مؤكدةً في الوقت ذاته استعداد بلادها لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري مع اليمن. وتعهدت بتقديم الدعم اللازم لتفعيل مجلس الأعمال اليمني التركي وتوسيع نطاق الشراكات والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

جاء هذا الإعلان على لسان وزير التجارة التركي، عمر بولات، خلال لقائه بنائب وزير الصناعة والتجارة اليمني، سالم الوالي. انعقد اللقاء على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في مدينة إسطنبول. تركزت المباحثات على استكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

كما تطرق الجانبان إلى مناقشة تفعيل الاتفاقيات الثنائية، وتعزيز أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، وتنشيط مجلس الأعمال اليمني التركي. وشملت المناقشات أيضاً تنظيم لقاءات قطاعية وزيارات متبادلة بالتنسيق مع اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB)، بهدف تقوية الروابط بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

من جهته، أبدى الوزير التركي استعداد بلاده لتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجالات حماية المستهلك، والمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى دعم جهود تفعيل مجلس الأعمال اليمني التركي.

من جانبه، عبر نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني، سالم الوالي، عن تطلع اليمن للاستفادة من الخبرات التركية في قطاعات التصنيع، خاصة الصناعات الغذائية والدوائية، ومشروعات البنية التحتية. وأشار إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الفني، كعوامل مساهمة في دعم التعافي الاقتصادي وتوسيع فرص العمل والإنتاج في اليمن.

وشدد الوالي على ضرورة تذليل العقبات المتعلقة بالشحن والتحويلات المالية، وتسهيل وصول القطاع الخاص اليمني إلى المؤسسات التمويلية التركية. كما أكد على أهمية الاستفادة من برامج وأدوات هذه المؤسسات لتمويل التجارة والاستثمار، بما يدعم تنشيط التجارة البينية وزيادة فرص نفاذ المنتجات اليمنية إلى السوق التركية.

اتفق الطرفان في ختام المباحثات على عقد اجتماعات فنية لوضع برنامج عمل مشترك. سيتضمن هذا البرنامج تفعيل مجلس الأعمال اليمني التركي، وتحديد متطلبات دخول المنتجات اليمنية إلى السوق التركية، وتنظيم الزيارات الميدانية وبرامج التدريب، بالإضافة إلى دراسة جدوى إقامة مشاريع صناعية مشتركة.