وزارة المالية توضح حقيقة تعطيل مشاريع الكهرباء في عدن وشبوة والمهرة

أكدت وزارة المالية التزامها الكامل بمهامها ومسؤولياتها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الإنفاق العام، نافيةً بشدة الادعاءات التي تروج لها أطراف محسوبة على مليشيا الحوثي ومنصات إعلامية حول تعطيل تمويل مشاريع قطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي شبوة والمهرة. وأوضح مصدر مسؤول في ديوان عام الوزارة بعدن أن الحملات الإعلامية التي تستهدف التشكيك في دور الوزارة الرقابي والمالي تهدف إلى تضليل الرأي العام. وأشارت الوزارة إلى أن صرف المال العام يخضع لاستيفاء المتطلبات القانونية والمالية والفنية اللازمة لحماية مقدرات الدولة وتعزيز الانضباط المالي، بما يتماشى مع قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م.

وفيما يتعلق بتمويل مشاريع عدن، أكد المصدر أن الوزارة لم تتوانَ عن دعم الخدمات الأساسية، حيث قامت في الأول من أكتوبر الماضي بتعزيز وزارة الكهرباء بالمستحقات المالية للشركة المنفذة لأعمال صيانة محطة الرئيس (عدن الجديدة) ومحطة المنصورة، بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية.

أما بخصوص مشروعي الكهرباء في محافظتي شبوة والمهرة، فقد كشف المصدر عن وجود ملاحظات ومخالفات قانونية ومالية وفنية جوهرية رصدتها الجهات المختصة، مما استدعى مخاطبة مكتب رئيس مجلس الوزراء لإجراء المراجعات اللازمة. ونتيجة لذلك، وجه مكتب رئيس الوزراء في 29 أكتوبر 2026م خطابات رسمية لوزارة الشؤون القانونية لصياغة ملاحق تعاقدية تضمن سلامة الإجراءات قبل ضخ أي تمويلات.

وشددت وزارة المالية على أن دورها يتجاوز الصرف الشكلي إلى الرقابة الحقيقية على مشروعية الالتزامات المالية، معتبرة أن الالتزام بالقانون هو الدرع الأقوى لحماية الدولة من المخاطر المالية والقانونية. ودعت الوزارة كافة المؤسسات إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة والاعتماد على القنوات الرسمية بعيداً عن المناكفات السياسية والحملات الموجهة.