اليمن والسعودية يتفقان على رفع تعليق صادرات الأسماك واستئناف تدفقها للسوق السعودي

في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والاقتصادية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وترجمة للإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، عُقد اجتماع فني يمني - سعودي رفيع في مقر الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بالرياض. هدف الاجتماع إلى مناقشة آليات رفع التعليق المفروض على صادرات المنتجات السمكية اليمنية الطازجة.

جاء هذا الاجتماع بناءً على توجيهات مباشرة من معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، ضمن استراتيجية الوزارة لفتح أسواق إقليمية ودولية جديدة أمام المنتج الوطني. مثّل الجانب اليمني في الاجتماع المهندس أحمد عبود صالح، مدير عام الجودة والشؤون الفنية بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بينما مثّل الجانب السعودي الأستاذة ألاء سندي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية بالهيئة، والأستاذ خالد آل مسفر، المدير التنفيذي للتعاون الدولي، بحضور عدد من المختصين الفنيين في الهيئة، وممثل عن سفارة بلادنا في الرياض، الأستاذ محمد باوزير.

استعرض الاجتماع الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة اليمنية في مجال الرقابة الصحية والالتزام بالمعايير الدولية لسلامة المنتجات السمكية. قدم المهندس أحمد عبود شرحاً تفصيلياً حول حزمة الإجراءات التصحيحية التي أنجزتها الوزارة لتلبية كافة الاشتراطات الصحية المتعلقة بالأسماك الطازجة. وأوضح أن الوزارة أنشأت مركز الصادرات للمنتجات السمكية الطازجة في المكلا بمحافظة حضرموت وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة، وعززت قدرات المختبرات المركزية لمراقبة الجودة، بما يضمن سلامة المنتج من المصيد وحتى التصدير.

أسفر اللقاء عن مخرجات إيجابية ومشجعة، تمثلت في الاتفاق على مواصلة التنسيق الفني المباشر وتبادل الوثائق والشهادات الصحية المعتمدة، والتمهيد لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لرفع الحظر واستئناف انسياب الصادرات اليمنية الطازجة إلى المملكة. كما تم بحث إمكانية توقيع بروتوكول فني مشترك ينظم عملية تصدير المنتجات السمكية والبحرية بين البلدين، ليكون إطاراً مستداماً يضمن الجودة ويحمي المستهلك.

تكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية، نظراً لأن السوق السعودي يعد السوق الطبيعي والتاريخي للمنتج السمكي اليمني. تأتي هذه المبادرة في سياق تكامل الأمن الغذائي الخليجي والعربي، وتعزيز سلاسل الإمداد، ودعم الاقتصاد الوطني اليمني الذي يصدر منتجاته السمكية حالياً إلى أكثر من 50 دولة حول العالم دون تسجيل أي ملاحظات أو شكاوى فنية تذكر. يؤكد هذا الاجتماع أن العلاقة اليمنية - السعودية تتجاوز البعد السياسي والأمني إلى شراكة اقتصادية وتنموية عميقة، قوامها الثقة بالمنتج اليمني وجودته، وحرص المملكة على دعم استقرار اليمن وتنمية موارده.