اليمن تطالب مجلس الأمن بعقوبات صارمة لوقف هجمات الحوثيين على مطار عدن

طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات رادعة وعقابية لوقف الهجمات الحوثية المتكررة على مطار عدن الدولي، وحماية المنشآت المدنية وسلامة الطيران، وضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة المفروض على الجماعة. جاء ذلك في رسالة وجّهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إلى رئيسة مجلس الأمن، وأُحيلت نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن تصاعد الهجمات على المطار وتداعياتها على سلامة الطيران المدني.

وقالت الحكومة اليمنية إن الحوثيين استهدفوا مطار عدن الدولي، الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول، بعدد من الصواريخ الباليستية، في سادس هجوم من نوعه خلال الشهر، ما عرّض حياة المسافرين والعاملين والمدنيين للخطر، وأدى إلى تحويل عدد من الرحلات إلى مطارات أخرى حفاظاً على سلامة الركاب والطواقم.

وأدانت الحكومة، وفق الرسالة، الهجوم، معتبرة أن استهداف المطار المدني يشكل جريمة حرب وتهديداً مباشراً لأرواح المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين، فضلاً عن المخاطر التي يفرضها على حركة التنقل والجهود الإنسانية. وحمّلت الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الهجمات وتداعياتها.

وأكدت أن تكرار استهداف المنشآت المدنية يستدعي تحركاً دولياً يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى إجراءات عملية تضمن حماية المطارات المدنية ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات، وتحول دون استخدام المرافق الحيوية التي تخدم السكان أهدافاً للتصعيد العسكري.

ودعت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على الحوثيين والجهات الداعمة لهم لوقف الهجمات على المنشآت المدنية والمناطق السكنية، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2140 لعام 2014 و2216 لعام 2015.

كما طالبت بتعزيز التعاون الدولي لمنع التوريد أو البيع أو النقل غير المشروع للصواريخ الباليستية والأسلحة ومكوناتها، وأشكال المساعدة العسكرية المرتبطة بها إلى الحوثيين، مؤكدة أهمية إنفاذ حظر توريد الأسلحة المفروض على الأفراد والكيانات المشمولة بالتدابير ذات الصلة.