مصافي عدن تنفي بيعها بـ 10 مليارات ريال سعودي وتوضح حقيقة الوثيقة المسربة

نفت إدارة شركة مصافي عدن بشكل قاطع صحة الأنباء والشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود اتفاق لبيع المصفاة الحكومية أو نقل ملكيتها مقابل 10 مليارات ريال سعودي. وأكدت الشركة أن الوثيقة المسربة التي أثارت جدلاً واسعاً لا تعدو كونها مسودة اتفاقية تجارية تم إلغاء موضوعها سابقاً ولم تصل إلى مرحلة التوقيع النهائي.

وأوضحت الشركة، في بيان توضيحي، أن المسودة تعود إلى شهر أبريل من العام الجاري، وكانت تستهدف إجراء محادثات لتموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية وإعادة تصديرها إلى دول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا عبر استغلال السعة التخزينية لخزانات المصفاة. وأكدت إدارة المصفاة أن المباحثات التي جرت حينها بين الشركات المعنية والبنك الأهلي اليمني لم تفضِ إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، مما أدى إلى إغلاق الملف وإلغائه تماماً في حينه.

وأشارت الشركة إلى أن الرقم المالي المذكور (10 مليارات ريال سعودي) كان يمثل سقفا لإجمالي اعتمادات مستندية مقترحة لشراء الشحنات النفطية وليست قيمة لشراء المرفق أو الاستحواذ عليه. وشدد البيان على أنه لم يصدر أي اعتماد مستندي، ولم يتم رهن أي من أصول الشركة أو التفريط بملكيتها، خلافاً لما روجت له بعض الحسابات والوسائل الإعلامية.

ودعت الشركة وسائل الإعلام والنشطاء إلى توخي الدقة والتحقق من الوثائق الرسمية قبل إطلاق الاتهامات وإثارة الشارع، مشيرة إلى استغلال الانقلاب والتدهور الاقتصادي الذي أحدثته مليشيا الحوثي في البلاد. وأعربت الشركة عن استغرابها الشديد من اقتطاع مسودة غير موقعة وتداولها كأنها "صفقة بيع مكتملة"، مؤكدة أن مصافي عدن منشأة سيادية ومرفق حيوي مملوك للدولة لا يحق لأي جهة المساس به أو التصرف بملكيته العامة.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على التزام إدارة المصفاة الكامل بحماية كافة أصولها، والعمل الحثيث بكافة الإمكانات المتاحة لاستعادة نشاطها التشغيلي ودورها الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلية.