البرلمان التركي يبدأ مناقشة اتفاقية الدفاع الثلاثي مع السعودية وباكستان.. وأوقطاي يوضح محاورها الرئيسية

بدأت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، يوم الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون يهدف إلى التصديق على اتفاقية الدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان. تأتي هذه الخطوة كجزء من الإجراءات التشريعية اللازمة لتفعيل الاتفاقية التي تسعى إلى تعزيز قدرات الردع والتعاون الأمني بين الدول الثلاث.

وفي تصريح له، أوضح رئيس اللجنة فؤاد أوقطاي، النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن اتفاقية "حلف مكة" تمثل مرحلة هامة نحو تمكين دول المنطقة من إدارة شؤونها الأمنية بفعالية، وزيادة قدرتها على الردع، وترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين. وأشار أوقطاي إلى أن التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، والحرب الروسية الأوكرانية، والأوضاع في القوقاز والبلقان وشمال إفريقيا، لها تأثيرات مباشرة على الأمن الإقليمي، مما يؤكد على ضرورة تطوير أطر التعاون الدفاعي بين دول المنطقة. وأضاف أن إنشاء مظلة للردع الجماعي في الشرق الأوسط من خلال هذه الاتفاقية يعد تطوراً مهماً في مسار تعزيز الأمن الإقليمي.

محاور الاتفاقية الثلاثة:

حدد أوقطاي ثلاثة محاور أساسية ترتكز عليها الاتفاقية، وهي: الدفاع المشترك، ومكافحة الإرهاب بحزم، وتطوير القدرات المحلية في الصناعات الدفاعية. وأكد أن الاتفاقيات التي تنضم إليها تركيا أو توقعها لا تستهدف التوسع أو تشكيل تحالفات ضد دول أخرى، بل تهدف إلى تعزيز الردع وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار. وشدد على أهمية أن تسمح اتفاقية مكة بانضمام أطراف أخرى تشارك الدول الثلاث رؤيتها بشأن السلام والاستقرار الإقليميين، دون أن تتحول إلى منظومة أمنية إقصائية.

احترام السيادة والالتزامات الدولية:

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي أن الاتفاقية تحترم سيادة الدول الأطراف والتزاماتها الدولية وإجراءاتها الدستورية، موضحاً أن تفعيل بنود الدفاع المشترك يخضع للتشريعات الوطنية وصلاحيات السلطات المختصة في كل دولة. وتأتي مناقشة مشروع قانون التصديق في إطار الإجراءات التشريعية التركية المتعلقة بالاتفاقية، التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في مكة المكرمة بتاريخ 7 أغسطس/آب الماضي. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز أمن الدول الثلاث عبر الردع والدفاع المشترك، وتنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول هجوماً على الدول الثلاث مجتمعة. ويمثل التحرك داخل البرلمان التركي خطوة جديدة نحو تحويل الاتفاقية إلى إطار عملي للتعاون بين أنقرة والرياض وإسلام آباد، بالتوازي مع الجهود المبذولة لبناء آليات مؤسسية للتنسيق السياسي والعسكري وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة.